هناك سباق نحو سوريا سيتصاعد بعد أن ازداد اطمئنان الدول الكبرى وغيرها إلى توجهات النظام الجديد.
السباق أخذ اشكالاً مختلفة لكن يمكن القول ان المشاريع الكبرى قد حسمت، خصوصا في مجال اعادة الإعمار والطاقة والاستثمار وغيرها.
سوريا اليوم بلد جديد كليا ينقصه كل شيء تقريبا، فعدا البنية التحتية التي أرهقتها الحرب كان الإنفاق على التحديث والتطوير بطيئا قبلها وأصبح معدما خلالها.
مبكرا ذهبت كثير من الدول إلى عقد الخيوط حول أهداف عدة وانتقت ما يلائمها ودفعت بالشركات ليس لاستطلاع الأوضاع فحسب بل للبدء بالعمل.
القطاع الخاص في الأردن واكب هذا السباق وان كان تاخر لبعض الوقت لكنه في نهاية المطاف سجل حضورا لافتا، فهل هناك مساحة للعمل وسط تزاحم الأقدام؟.
ليس من المبكر قراءة الطالع، فثمة على الأرض منافسة شديدة ومن الواضح ان خيارات سوريا الجديدة ستختلط فيها المصالح السياسية وللغرب اميركا وأوروبا نصيب كبير في ذلك كما ان دول الخليج الثرية ستكون حاضرة ومنافسة بقوة.
يبقى السؤال هو كيف ستوزع الإدارة الجديدة المهام وهو ما يمكن قراءته مبكرا في محاولات الانفتاح غير المتحفظ على دول أوروبية بعينها وعلى الولايات المتحدة الاميركية تحديدا.
الأحداث التي شهدتها سوريا والتي بدأت ألحقت ضرراً بالعديد من الأعمال الأردنية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكانت الصادرات السورية تشكل حصة كبيرة منها خصوصا الألبسة والقطنيات والمواد التموينية، كما أن الصادرات الأردنية من أجهزة كهربائية ومواد تموينية تضررت.
لكن هل هذا هو الطموح؟.
يجب على القطاعات الأردنية المختلفة أن تكثف وجودها في ذلك البلد، واستثمار العلاقات البينية التي اقامها تجار وصناعيون في البلدين.
التغيير في سوريا الجديدة يسير بايقاع سريع والادارة الجديدة كما تشير اليه خطواتها وقراراتها وتصريحاتها لديها برنامج مرسوم تسير بناء عليه.
لغة الانفتاح والمصالحة التي تعكسها التصريحات والاجراءات و التركيز على البناء والاعمار.
كل ذلك عناوين بارزة يمكن ان تترجم على شكل خطة عمل منظمة ومنسقة وتحظى بدعم حكومي شديد.
يكون للمخاوف السياسية مكانها خصوصا في مرحلة اعادة التنظيم وفرض الامن ووضوح الرؤية السياسية حول اسلوب الحكم والادارة واتجاهاتها لكن ايقاع العمل يبدو مرسوما واهدافه محددة وارادة دولية تدفع وتعمل على استقرار هذا البلد.
سوريا الجديدة ستحتاج الى كل شيء، كل خبرة وكل يد ولديها مخزون بشري مثقف ولديه خبرة وقادر على قيادة وتولي الامور نحو بر الامان.
قد يحتاج تأطير او بناء مواقف سياسية تجاه سوريا الجديدة بعض الوقت لكن في الشأن الاقتصادي فان ايقاع العمل سيكون اسرع.
صحيح ان اعادة بناء العلاقات الاقتصادية لن تكون سهلة كما تبدو لان اللاعبين الاقتصاديين المنتظرين للفرص كثر ولان التوجهات الاقتصادية للقيادة الجديدة والحصص التي ستمنح للحلفاء السابقين والجدد لم تتضح بعد نصف قرن من الاقتصاد المغلق وشبه المغلق والقيود وابسطها تحكم السياسة بالاقتصاد، لكن ستحتاج سوريا الى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية فهي لم تكن جزءا من التجارة الدولية والقطاع الخاص فيها لم يكن لاعلامها في الادارة والملكية والاهم مواكبة التكنولوجيا الحديثة والانفتاح الذي كان حذرا على الاسواق العالمية والاقليمية والذي بظني سيشهد انتفاضات غير مسبوقة وان يمر وقت طويل تصبح فيه سوريا ماردا اقتصاديا ومنافسا قويا في المنطقة.
ما العمل؟
اذا كان اصحاب السياسة في حالة ترقب وانتظار فاصحاب الاقتصاد يجب ألا يكونوا كذلك، الانتظار والترقب بالنسبة للقطاع الخاص هو مضيعة للوقت وللفرص فالمقاعد لن تكون فارغة هذا إن لم تكن قد شغلت فعلا !.
العلاقات على المستوى الاهلي وثيقة طويلة وممتدة وهناك قاعدة يمكن الانطلاق منها وعدد كبير من رجال الاعمال السوريين بيننا في الاردن ولهم مصالح وقد اتاح لهم بلدنا فرصة لبناء مشاريعهم التي نمت وتطورت ومنحوا تسهيلات كبيرة ودخلوا في شراكات مهمة مع نظرائهم من الاردنيين.
رفع العقوبات الاقتصادية اول الطريق وستتحرر الشركات والأفراد السوريون صادية.
الطموح ليس اعادة التجارة او العلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها أي قبل الأحداث بل المطلوب هو نسج علاقات جديدة كليا .
