ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، الأسبوع الماضي، من “أن نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها ضمن الرؤية التنموية للمحافظة بلغت 85 بالمائة، لتنجز بالكامل خلال العام الحالي والمقبل، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 266 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع إضافية بقيمة 13 مليون دينار، مع تنفيذ بلغ أكثر من 70 بالمائة، ليصل عدد المشاريع الكلية إلى 158 مشروعا” أمر يستحق التأمل لأسباب عديدة.
ومنها، ومن باب الإنصاف وحده، أننا أمام حكومة تحترم عقل المواطن، بحيث يتحدث رئيسها، ومنذ اليوم الأول وبعد نحو عام ونصف على تشكيلها، عن خطط، ومعدلات إنجاز، ومدد زمنية تلتزم بها. وهذا نهج لم نلمسه بهذا الشكل المؤسسي الصارم والقابل للقياس والمتابعة والمحاسبة من قبل.
ومنها أن العشوائية وعقلية التسكين التي عانينا منها سابقا أصبحت ضربا من الماضي أمام رئيس وزراء لا يعد بما لا يستطيع تنفيذه، بل يتحدث بواقعية تخطيط وتنفيذ سيحاسب وزراء حكومته بناء عليها.
ومنها أن مدخل كل ما تقدم جاء نتيجة طبيعية لنهج الميدانية، الذي اعتمدته الحكومة منذ تشكيلها، بحيث تأتي استراتيجياتها بناء على دراسة الاحتياجات على الأرض، وبعد الاستماع لصوت المواطن ومن يمثله في مختلف محافظات المملكة، وليس من باب الإنشاء السياسي، والتنظير الإداري، والبهرجة الإعلامية التي لا تلامس الواقع.
ومنها أن هذه الحكومة أثبتت أن الظروف الإقليمية الصعبة والمعقدة من حولنا لن تكون عاملا للمماطلة والتأجيل في تلبية تطلعات المواطن. وهذا ما يتناغم مع عقلية حسان، المدجج بالعلم والخبرة والمدرك للتعقيدات المركبة في الاقتصاد الأردني. وهو لذلك لا يرضى بأنصاف الحلول.
الكرك باكورة الجولة الثانية من جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، بعد عام من التخطيط وتحديد الأولويات التنموية لكل محافظة، وهذا بحد ذاته إنجاز يعزز المؤسسية المبرمجة وفق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، والأمر في النهاية مشروع دولة عابر للحكومات.
ليس بالضرورة أن يتفق الجميع مع العقيدة الإدارية الحديدية لرئيس الوزراء، لكنها إدارة تنجز على أرض الواقع، وهذا ما نحتاجه فعلا والوطن يخطو سنواته الأولى في مئويته الثانية المديدة بإذن الله. وبالإنجاز وحده يبقى من يبقى ويغادر من يغادر الدوار الرابع، وبذلك تكسب الحكومات المصداقية والقبول الشعبي. “وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”.
