الأردن والعراق كليهما عمق استراتيجي لبعضهما البعض، وقيل إن الأردن الرئة التي يتنفس منها العراق، وإن العراق سند اقتصادي للأردن، ولهذه الأسباب لا يجب أن تُترك العلاقة أسيرة للمتغيرات أو لعدم الاستقرار التشريعي واللوجستي.
المصادر العراقية تقول إن التبادل التجاري بين العراق والأردن تراجع بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2026.
وأن قيمة التبادل التجاري بين العراق والأردن بلغت 479 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 684 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
الصادرات الأردنية تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بينما تراجعت قيمة إعادة التصدير من الأردن إلى العراق بنسبة 38%.
الصادرات العراقية إلى الأردن تراجعت بنسبة كبيرة؛ إذ بلغت نسبة التراجع 73%، لتنخفض من 73 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 وتصل إلى 20 مليون دولار فقط في الربع الأول من عام 2026.
ليست هذه هي المشكلة فقط، فهناك معيقات تواجه انسياب السلع، خصوصاً من الأردن إلى العراق، وخصوصاً تلك التي ترد عبر ميناء العقبة، ولا نزعم أن هذه المعيقات مقصودة أو أنها تعود لعدم رغبة كلا البلدين في مزيد من تدفق السلع ومزيد من نمو التجارة والصادرات، بل إنها تعود إلى إشكالات لوجستية، ولا نقلل من أثر تغير القرارات والرسوم الجمركية، وفي أحيان كثيرة تبدل قوائم السلع بين ما هو مسموح وبين ما هو ليس كذلك لأغراض الحماية أو المنافسة.
تأخر تدفق السلع يتسبب بخسارة لكلا الطرفين من التجار والصناعيين لأسباب تتعلق ببقاء السلع فترات طويلة، إما في المخازن أو في الميناء، وهذا يساوي رسوماً إضافية. يحتاج الأمر، وبصفة عاجلة، إلى اجتماعات مكثفة لوضع آلية دائمة وحيادية لا تتأثر بالمتغيرات، ولا تقف عند المعيقات اللوجستية والفنية والمالية، والأهم استقرار القرارات الاقتصادية لدى الأشقاء في العراق.
ليس هناك أسباب للاستسلام للظروف أو تأجيل الحسم، بل إن لدى كلا البلدين كل الأسباب لأن تكون العلاقة التجارية والاقتصادية في حالة انتعاش دائم.
