على السوشل ميديا نشر موقع إخباري سؤالا للجمهور، ويستفتي موقف الأردنيين، وإن كانوا يؤيدون أصدار عفو عام أم لا ؟..
خطوة ديمقراطية، واستفتاء شعبي ديمقراطي، وأتوقع ان التصويت ما زال قائما ومستمرا، وصفحة الموقع الاخباري على السوشل ميديا تلاقي تفاعلا جماهيرا كبيرا وواسعا.
أن يطرح الاعلام سؤالا عن العفو العام، هناك ما يبرره، سواء كان الاردنيون متوافقين او منقسمين حول العفو العام. الاستفتاء الشعبي، فكرة ديمقراطية، وفي قضايا أجد أن الاستفتاء أشد تعبيرا عن مجسات وحواس الدولة والرأي العام. في مجلس النواب، هناك مسودة لمقترحات حول العفو العام يتدارسها النواب.
وبين النواب يسود رأي موحد ومتوافق مبدئيا على الالحاح والضرورة في اصدار قانون للعفو العام.
نعم، آخر عفو عام كان قبل عام، وقد جاء في ظروف حساسة اقتصاديا وسياسيا وبالغة التعقيد بعد ازمة كورونا.
والعفو العام، اليوم محل دراسة ومشاورة أمام النواب. المطلوب من النواب في تدارس العفو أن يلتفتوا الى قضايا جنائية مجتمعية مستجدة ، وان يلتفتوا الى قضايا عالقة لم تشمل في قوانين العفو العام السابقة.
المجتمع الاردني بحاجة الى عفو عام، والاردن بحاجة الى تسوية سياسية كبرى، وبحاجة الى طي ملفات، وتكرار إقرار قوانين للعفو العام يلح طرحها لأكثر من جانب عام مرتبط بالوضع الاقتصادي والسياسي الراهن، ولاحتواء الاحتقان والظرفية السياسية والاقتصادية الصعبة القائمة.
وفي تقديري، في العلاقة ما بين الحكومة والنواب ثمة ضرورة لإقرار قانون للعفو العام من باب تلطيف العلاقة بين السلطتين، وإضافة الى حاجة الحكومة الى دعم النواب لإقرار حزمة تشريعات، وعلى رأسها قانون الحكم المحلي والبلديات.
والعفو العام، لربما يحسن من صورة الحكومة أمام الرأي العام، واستطلاعات الرأي العام تشير الى أن لدى الحكومة رصيدا ايجابيا أمام الرأي العام، ولكنه بحاجة الى تعزيز وتدعيم وسط مكثفات ومطبات ومتغيرات اقتصادية وسياسية. مقترح قانون العفو العام مطلب اردني شعبي. وليس هناك خلاف أن اللحظة الراهنة الاردنية بحاجة الى عفو عام موسع.
وأن ثمة ضرورة الى عدالة جراحية وتصويبية، ومعالجة ازمة اكتظاظ السجون وقضايا جنائية سواء تتعلق بالقتل غير العمد وغيرها جرى إقرار صلح عشائري بها، والى جانب قضايا اخرى.
الفلسفة، ما وراء العقوبة والعدالة عدم تكرار الجرم مرة أخرى. وأعتقد أن منح المجرم فرصة للتوبة والعودة الى الصواب وتعديل السلوك والحياة من جديد من أسمى وارقى أشكال العدالة الوضعية .
وبعد أن اكمل كتابة المقال سوف اعود الى متابعة الاستفتاء الشعبي على صفحة الموقع الاخباري حول العفو العام.
وحتى الان لم أصوت على سؤال الموقع الاخباري. وأترك صوتي للحظات الاخيرة من عمر الاستفتاء.
وأجد أن السادة النواب أمامهم مهمة ملقاة على عاتقهم بدراسة وإعداد مسودة لعفو عام، والى جانب صناعة وخلق لوبي نيابي وسياسي وشعبي ضاغط على الحكومة ومراكز القرار في الدولة للاسراع في تبني مشروع عادل لقانون عفو عام .
