بصّرت، ونجّمت، وترجمت، وبحثت، وسألت، كثيراً، عن شيء يسمّى في العالم كله: (الإعدام المدني)، ولكنني لم أجد شيئاً، فكلمة الإعدام لا تأتي إلا في الجرائم العظيمة، وهو إعدام جسدي، وحتى هذا فلم يعد موجوداً، إلا قليلاً!
واكتب كلمة “الإعدام المدني”، باحثاً، في الأردن، لأجد الغالبية الغالبة تتحدث عنه، وتفتي قانونا وسياسة، مع وضد، وتنسبه إلى العالم الذي لا يعرفه، فهذا التعبير ليس موجودا أصلاً، وليس مسموحا بإستخدامه، ولكن العباقرة عندنا يخترعون، وينسبون دون حسيب ولا رقيب!
هناك إجراءات تتعلق بالمدين، في كل أنحاء العالم، وهي كلها موجودة في الأردن، في قانون التنفيذ، من حيث الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبيعها بالمزاد العلني، ومنع السفر ضمن “شروط واضحة”، تتعلّق بالمتهرب من الدفع، الباحث عن الهرب خارجاً من البلاد، بنفسه وماله مع انه مقتدر على السداد، وهذا في آخر الأمر قرار للمحكمة.
هناك متضررون من تنفيذ قانون التنفيذ، ويملكون الوصول إلى وسائل الإعلام لترويج فكرة وهمية هي الإعدام المدني، بل ويضعون لها أسساً حيث المنع من حساب بنكي، أو تسجيل شركة أو حتى الحصول على رخصة سوق، وهناك من يطالبون بعدم تجديد الهوية الوطنية، وقد تصل الأمور في المبالغات إلى سحب الرقم الوطني!
لست أكتب سوى عن استسهال القول، وتعميمه، والغريب أن من هؤلاء اشخاصاً معتبرين في المجتمع والمهن القانونية، والأغرب أن تنساق وسائل إعلام معتبرة، فتعمم مصطلحات ليس موجودة أصلاً، وبينها الإعدام المدني، وهكذا فيتمّ وجود شيء من العدم!
القانون قانون، وتنفيذه واجب على أصحاب الشأن، واستمعت إلى واحد من الذين اقصد يقول على الملأ إن الإعدام المدني موجود في الدول المتقدمة، وله ولغيره أقول: لا تملك سلطة دستورياً لا في اميركا ولا في أوروبا وغيرها سحب رخصة قيادة سيارة، أو رقم وطني، أو شطب تسجيل شركة، وحتى هيئات الضرائب لا تستطيع سوى الحجز والبيع ومنع السفر، فارحمونا يا أهل العلم الذين لا تعلمون، وللحديث بقية!