تطوير القطاع العام بجعله اكثر مرونة يستجيب للتطورات الفنية والتكنولوجية مع التقيد بمعايير النزاهة والشفافية لا يعني تفكيك هذا القطاع كما يظن البعض ممن قاوموا وما زالوا جهود التطوير.
دائما كان مصطلح إصلاح القطاع العام يثير مخاوف لدى كثير من الناس فيذهبون مذاهب شتى!.
نريد قطاعا عاما مرنا ديناميكيا يستجيب للتطورات ولا تكبله البيروقراطية غير اللازمة، نعم نحن بحاجة إلى بيروقراطية بما يتيح حماية الإجراءات وصونها وجعلها اكثر دقة التزاما بالقوانين.
التحول بهـذا الاتجاه مرغوب والقاعدة جاهزة لأن الأردن لم يكن يوماً دولة اشتراكية، فكان القطاع الخاص موجوداً طيلة عمر الدولة، حتى في عهد حكومات محافظة.
الخصخصة لم تشـكل انقلاباً اقتصادياً أو ثورة اجتماعية وإن كان ذلك فقد كان إيجاباً، فبقي القياس الحقيقي لسيطرة القطاع العام هي حصته في الاقتصاد ونفقـاته وتشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، عدا المؤسسات العامة والبلديات، والجامعات الرسمية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فالدولة تدير وتتصرف بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
النفقات الضخمة في الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد والحكومة تنفق 40% إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة وهي تدير وتسيطر على أكبر الشركات المساهمة العامة بقيمة تتجاوز 2 مليار دينار بحسب تقرير لجنة تقييم التخاصية وصندوق استثمار الضمان «أموال الشعب الأردني» من أكبر المالكين في أكثر من 50 شركة مساهمة عامة وخاصة من بينها البوتاس والفوسفات.
يتعين على الذين يهرفون بما لا يعرفون أن يتحروا معايير تقييم حجم القطاع العام وأولها هو التصرف بالدخل القومي، كيف يمكن أن تصح مقولة تفكيك القطاع العام وهو ما زال يتصدر التوظيف، لأكثر من 55%من العاملين في الأردن وهي من أعلى النسب في العالم بحجم رواتب يبلغ نحوَ أربعةِ مليارات دينار عدا عن فاتورة التقاعد.
المعيار الثالث وهو أن الحكومة وهي صاحبة الولاية هي صاحبة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي. القطاع العام ما زال قوياً وكبيراً، بمقدار حصته من الناتج المحلي الاجمالي وحجم نفقاته وقبل ذلك كله سلطة القرار.
إصلاح او تطوير القطاع العام لا يستهدف ما سبق بقدر ما يهدف إلى استثماره بافضل المعايير والهدف هو رفع مستوى الإنتاجية والخدمات وجعلها اكثر سهولة ويسر.