يسجل للحكومة نظرتها الشمولية في التعامل مع مختلف الملفات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في عموم البلاد، ومنها مؤخرا “موافقتها على تقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصا من الدول العربية المجاورة”.
القرار، الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 للمملكة، وإستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024 – 2028، يتضمن تفاصيل عديدة تتعلق بحوافز وإعفاءات جمركية، وصولا إلى “تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم”. القرار يأتي أيضا تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على “السير في الإجراءات المتعلقة بإقامة مجموعة من المشاريع البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة”.
تكمن أهمية ما تقدم من قرارات أنها تشكل بالمجمل ترجمة حقيقية لجعل المنفذ البحري الوحيد للأردن أكثر جاذبية للاستثمار، خصوصا العقاري، في ظل تنافسية عالية في المنطقة، وذلك بناء على ما تتمتع بها المملكة من ميزات الأمن والاستقرار، وما تزخر به من تنوع، وتفرد في كثير من الأحيان، في منتجها السياحي والتعليمي والطبي.
النمو في الطلب العقاري سيمكن المطورين، محليا وعربيا ودوليا، من ضخ المزيد من الأموال لتوسعة المشاريع القائمة، وإقامة أخرى جديدة. وهذا سينعكس إيجابا على قطاع الخدمات، وفي توفير المئات وحتى الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية، سواء من محافظة العقبة أو المحافظات الأخرى، ما سيسهم في تخفيف مشكلة البطالة.
الازدهار العقاري في العقبة سينعكس إيجابا، بطبيعة الحال، على مختلف المشاريع السياحية، ما سيؤدي إلى جذب أعداد أكبر من الزوار، محليا وعربيا ودوليا، للمدينة وتحقيق إيرادات اقتصادية أكبر لمختلف المشغلين للاستثمارات، وبالتالي للدولة.
وللبناء على ما تقدم، فلا بد أن تترافق قرارات الحكومة مع خطط تسويقية واتصالية، ذات بعد عربي ودولي تحديدا، تستهدف التعريف بإمكانات المدينة، وفرص الاستثمار فيها، وصولا إلى تحفيز رؤوس الأموال وجذبها إلى العقبة.
تشكل الحوافز المالية والتنظيمية الأساس في تحريك عجلة السوق العقاري، والعقبة هي الأنسب لاستثمار ما قدمته الحكومة من حوافز، شريطة التفاعل المستمر بين القطاعين العام والخاص لترجمة ما تقدم إلى حقائق على الأرض.
