في الاخبار أن موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بلغت 17.6 مليار دينار.
رفعها إلى حاجز ١٨ مليار دينار خلال فترة قريبة .
توزعت هذه الموجودات بشكل رئيسي على محافظ استثمارية مثل السندات التي شكلت 57% من الإجمالي، ومحفظة الأسهم بنسبة 17.1%، وأدوات السوق النقدية بنسبة 14.1%، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
هذه نتائج جيدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تؤشر على أن قرارات «الصندوق» الاستثمارية صائبة ولكن .
النمو بلغ 1.2 مليار حتى حزيران.،بنمو ٧،٢٪ .
هذه نسبة نمو جيدة في حالة الاقتصاد لكنها لا تعتبر طموحة في ضوء الإمكانيات المتاحة ومعها يمكن تحقيق معدلات عوائد افضل .
من هذه الرؤية ليس سرا أن صندوق الضمان يجري مراجعة متأنية لبعض استثماراته وقد نشهد في وقت قريب توسعا في استثمارات معينة على حساب استثمارات أخرى سيجري تخفيض او تثبيت الاستثمار فيها عند الحدود التي وصلت اليها او حتى الانسحاب منها ان وجد أنها غير مجدية .
يخطط الصندوق وقد بدأ فعلا في توسيع محفظته من الأسهم الاستراتيجية وفي اقتحام مشاريع كبرى وهو بذلك يتصرف كصندوق سيادي عندما يتعلق الأمر بمشاريع وطنية عملاقة مثل الناقل الوطني والسكك الحديدية .
صحيح أن أكبر استثمارات الصندوق هي السندات الحكومية. وهو ما لا يعيبه لأنها أولاً مضمونة العوائد وثانياً هي تشغيل للأموال في مشاريع وخدمات حكومية في جزء منها تنموية.
لا شك أن عوائد الاستثمار في السندات الحكومية ارتفعت بفضل ارتفاع اسعار الفوائد لكن ذلك لا يعني انه سيحتاج إلى التخفيف منها في مقابل التوسع وتنويع استثماراته في سوق راس المال وغيرها من المشاريع طويلة الأجل وذات الجدوى والقيمة المضافة الأكبر .
الاتجاه الإيجابي هو تنمية العوائد من الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي،.
«الصندوق» لا يريد أن يبقى معلقاً على استثماراته القائمة في الدجاجات التي اعتادت أن تبيض له في أعشاش آمنة حتى لو كانت متواضعة كما ، فهي قد لا تبقى كذلك، وقد سبق وأن حققت تراجعاً كما أن المضاربة أو الاستثمار مرتفع المخاطر غير وارد كذلك بقاء التركزات في الادوات الامنة او ادوات العصر كما يقال
سيحتاج صندوق الضمان إلى اعادة تقييم موجوداته من الأصول حسب قيمتها السوقية الراهنة وهو ما يحتاج إلى اعتماد أصول محاسبية مختلفة عما هو معمول به حاليا.
