لا نقول ذلك من باب التفاؤل، لكننا نعتمد على أرقام ومؤشرات ثابتة.
أن تكون هذه المؤشرات إيجابية في ظل ظروف قاهرة، فهذا يعني تجاوز حالة الصمود إلى ما هو أبعد، أي الأداء الجيد مقارنة بالظروف، وبحالة الاقتصاد في الإقليم والعالم، الذي من المتوقع أن يشهد نموه تباطؤاً ملحوظاً.
نقول إن الاقتصاد، وإن هذه المؤشرات، كانت ستكون أفضل كثيراً لو أنها جاءت في ظل ظروف طبيعية.
أما المؤشرات، فتشير بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى استمرار حالة التماسك وتحقيق مستهدفات “رؤية التحديث الاقتصادي”، حيث بلغ معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي نحو 2.7%.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لتصل إلى حوالي 2.129 مليار دينار خلال الربع الأول وحده، مسجلة نمواً إيجابياً مقارنة بالعام السابق، ومدعومة بالطفرة الكبيرة في الصادرات الصناعية والزراعية نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية والأسواق العربية.
وبالرغم من المخاطر وتقلبات حالة السفر وتوقف الطيران لفترات خلال هذه الأزمة، سجل الدخل السياحي خلال الثلث الأول من عام 2026 نحو 2.17 مليار دولار (1.54 مليار دينار أردني).
إضافة إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.4 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 1,231.7 مليون دولار.
كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة تناهز 9.9%، مدعومة بنمو قطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 105.1%، وقطاع الصناعة بنسبة 8.0%، والقطاع المالي بنسبة 2.1%.
أساسيات الاقتصاد الأردني سليمة، طالما أنه قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما يضع القلق في أدنى درجة.
لكن هل يكفي الارتكاز إلى هذه الأساسيات التي نعتقد أنها سليمة وقوية فعلاً؟
