الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها تنظيم القطاع ومن ذلك إنشاء شركة للتسويق الزراعي، ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة، ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد، والأهم بنك وطني للبذور..
الإنجاز في قطاع الزراعة تراكمي واستطيع القول إن هذا القطاع كان الأكثر التزاما بخطة التحديث الاقتصادي.
ما زال قطاع الزراعة يتصدر مؤشرات النمو وقد سجلت صادراته نموا لافتا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الحيوانية،
المنتج الزراعي الأردني حقق اختراقا في الأسواق الخارجية والسبب هو الجودة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
لا نزعم ان التحديات ليست موجودة، وفي مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. المؤشرات التراكمية للصادرات حتى نهاية حزيران 2026 ارتفعت وخصوصا صادرات الخضار والفواكه بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ نحو 281.7 ألف طن، فيما ارتفعت صادرات الخضار بنسبة 13.1%، والفواكه بنسبة 18%.
وسجلت عدة محاصيل نمواً لافتاً، إذ ارتفعت صادرات البطاطا بنسبة 200% لتصل إلى نحو 12 ألف طن مقارنة بنحو 4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قفزت صادرات البطيخ بنسبة 285% لتبلغ 26,137 طناً مقارنة بـ6,795 طناً، أي ما يقارب أربعة أضعاف الكميات المصدرة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كذلك التفاصيل السابقة كان ضروريا سردها لأنها تعكس مواءمة الانتاج مع حاجات الأسواق الخارجية وقد كان المزارعون في السابق يصرون على زراعة صنف واحد وهو ما كان يتسبب بفوائض يصعب تصريفها في الأسواق المحلية فما بالك بالخارجية والنتيجة خسائر كبيرة وازمات.
