دولة الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأفخم،
تحية طيبة وبعد،
هل تعلمون، دولتكم، أن هناك وزارات ومؤسسات حكومية تقوم بتعطيل وتأخير تنفيذ القرارات القطعية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، رغم ما تحمله هذه القرارات من حجية قانونية واجبة النفاذ فور صدورها؟
إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو التباطؤ في تنفيذها لا يُعد مجرد إجراء إداري عابر، بل يمثل مساسًا خطيرًا بهيبة القضاء، وإهدارًا لمبدأ سيادة القانون، وتعطيلًا مباشرًا لمصالح المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
إن استمرار هذا النهج يُضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويخلق حالة من الإحباط والظلم، ويجعل الأحكام القضائية – التي يُفترض أن تكون عنوان الحقيقة والعدالة – رهينة للإجراءات البيروقراطية أو الاجتهادات غير المبررة.
وعليه، نناشد دولتكم، وبحكم مسؤوليتكم التنفيذية العليا، اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لضمان تنفيذ جميع القرارات والأحكام القضائية القطعية دون إبطاء أو تعطيل، ومحاسبة الجهات أو المسؤولين الذين يثبت تعمدهم عرقلة التنفيذ، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا لحقوق المواطنين.
إن إنفاذ القانون ليس خيارًا، بل هو واجب دستوري وأخلاقي، وترسيخه هو الأساس المتين لبناء دولة المؤسسات والعدالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.