نقف مندهشين أمام الانتهاكات الإسرائيلية، وخروقاتها غير المحددة للقانون الدولي، واعتداءاتها وجرائمها على الشعب الفلسطيني، نقف مستنكرين، لما تقوم به دون توقف، فعقارب ساعتها باتجاه المجازر والجرائم لا تعرف التوقف، ماضية بكل ما أوتيت من إجرام وتطرف نحو مزيد من الكوارث سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، نقف وقد بلغ الذهول أقصاه في عقولنا وحتى قلوبنا، بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون أي مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، بل بانتهاكات تحطّمها جميعا..
ورغم كل ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، ما يزال المجتمع الدولي بعيدا كل البعد عن تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف كوارثها في فلسطين، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، بإصرار على أن الأمر ليس مهما ولا يستدعي تدخلات دولية، ما يجعل من إسرائيل تستمر بمجازرها بل وتزيدها عنفا وإجراما وخروقات، لم يسلم منها الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا المدنيين الأبرياء، ولا المؤسسات الدينية والصحية والتعليمية، لم يسلم منها الأحياء والأموات، تقتل وتدمّر وتخرق القانون الدولي، وتنتهك القيم الإنسانية والأخلاقية، تحت مرأى العالم، دون أي ردة فعل.
ونحو مزيد من الانتهاكات والخروقات القانونية، التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، غير مكترثين بقانون أو سيادة أو حقوق أو إنسانية أو أخلاق، ماضين في نهجهم الذي حقيقة بات مدهشا لكثرة جرائمهم وتجددها، دون توقف ودون الأخذ بأي رادع قانوني على محمل التنفيذ.
الأردن، وفور صدور هذه التصريحات دانتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا هو جوهر الواقع الذي ترفض إسرائيل الاعتراف به أو حتى رؤيته بأنها قوة قائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ترفض الاعتراف بأنها احتلال محكوم بقانون عليه الالتزام به وكل ما هو في جوهره، دون ذلك يعدّ مخالفة للقانون وانتهاكا مدانا ومستنكرا ويجب وقفه ومنعه مطالبة المجتمع الدولي بمنعه.
موقف أردني واضح برفضه رفضا قاطعا لهذه التصريحات ولكل الانتهاكات الإسرائيلية التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي لا تتوقف بل تزداد ممارسات لا شرعية، في انتهاكات واضحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، فهل تدرك إسرائيل خطورة ما تقوم به، وتبعات هذه الخروقات والانتهاكات والاعتداءات التي ترقى لحد الجرائم، عليها أن تدرك أن كل ما تقوم به في غزة والضفة الغربية والقدس غير شرعي وباطل ويدفع باتجاه تأزيم المرحلة وبقاء المنطقة تحت مطرقة العنف والحروب والتصعيد غير المحدود.
على إسرائيل أن تدرك خطورة تبعات استمرارية سياساتها التصعيدية، فهي قانونيا غير شرعية وباطلة، لكن ما يجب تطبيقه على أرض الواقع التزام إسرائيل بذلك، إضافة لضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، بل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ووقف حربها على غزة، وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، فتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، أمر واقع على الاحتلال الإسرائيلي الأخذ به على محمل التنفيذ العملي، وعلى محمل المسؤولية.