عسى أن تكون سنة ٢٠٢٦ أفضل من السنة التي ودعناها، وقد كانت صعبة لكنها سنة تأسٍ وعام دوران المشاريع الاستراتيجية الكبرى، يتحقق فيها قدر كبير من النمو.
بلا شك أن سنة ٢٠٢٥ شهدت بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية وفيها تم فعل الكثير لبدء تعافي الاقتصاد وما بقي هو أن تنعكس كل هذه الخطوات على حياة الناس.
خرجنا في السنة المنصرمة من تحديات ولكنها ما زالت تلوح في الأفق، بآثارها في العالم أجمع، وما زاد هذه الآثار تعقيدا، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وتلك التشابكات التي لا تشي باستقرار قريب في منطقة لم تهدأ، وتلك الحرب المستعرة في أوكرانيا وقد جرت العالم كله إلى تضخم ونقص في الغذاء وارتباك في الأسعار والإمدادات.
تباينت الدول في التعامل مع الضغوط فمنها من غرقت في براثنها ومنها من تجاوزتها لكن أولوية البناء والتنمية والحياة الطبيعية في الأردن لم تتراجع.
سيبقى التحدي الحقيقي في هذه السنة الجديدة كما في كل وقت هو التحدي الاقتصادي في ظروف ضاغطة، فهذه الظروف الضاغطة وفي جزء كبير منها خارجية لها علاقة مباشرة بالأوضاع الإقليمية والعالمية، لكن الأردن الذي صمد على مر تاريخه في وجه التحديات، يستطيع أن يصمد أمام التحديات الجديدة الاقتصادية، والسياسية، وأن يخرج من عنق الزجاجة كما فعل دائمًا، وهو قد أتقن فن إدارة الأزمات، لكنه في هذه المرة يبادر إلى الهجوم بمشاريع كبيرة وعليه ألا يبقى سعيدا بفن إدارة الأزمات.
دور الأردن بقيادة الملك أكبر من حجمه السكاني والجغرافي والاقتصادي، وثبت أنه قادر على حماية نفسه من أية مهددات سياسية وأمنية، بمستوى الكفاءة والوطنية.
هذه السنة هي البداية لتنفيذ خطة وضعتها الحكومة لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي لكن على الحكومة أيضا أن تمضي قدما في مشاريع خطتها، وعلى معاول البناء أن تتحرك كي يشعر المواطن بالعمل ويراه ويلمس آثاره. يبقى التحدي الاقتصادي أولوية فهناك البطالة والفقر وهناك العجز والمديونية والتضخم.
تحديات الاقتصاد الأردني معروفة وروافع الاقتصاد معروفة أيضا، لكن التفاؤل هو سنة الحياة وصحيح أن التشاؤم يحقق نفسه، لكن علينا الحذر والتحوط واجب.
وكل عام وأنتم بخير.