كان الإنفاق الرأسمالي وما زال من أهم تحديات الموازنات المتعاقبة، وأستطيع أن أسجل أن ما من موازنة قد التزمت بإنفاق رأسمالي صافٍ؛ فقد كانت النفقات الجارية تزحف دائما لتأكل منها نسبة لم تكن بسيطة.
دأبت الحكومات في مواجهة تراجع الإيرادات أو الأزمات الاقتصادية إلى تجميد الإنفاق الرأسمالي لحساب الإنفاق الجاري لإغلاق أو تضييق العجز الناجم غالبا عن عجز تمويل الإنفاق الجاري، فهل ستتمكن هذه الحكومة من فك هذه العقدة؟
النفقات الرأسمالية، في موازنة 2026 قدرت ب 1,600 مليون دينار بزيادة مقدارها 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.
الرئيس الدكتور جعفر حسان، كان قد تعهد في مداولات الثقة في موازنة 2026 بإنفاق كامل مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مشاريع حددها، والغرض تحريك قطاعات اقتصاديَّة واسعة، بتنفيذ المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى.
يعرف الرئيس أن الالتزام بحد ذاته تحدً، ليس لعدم القدرة أو لعدم توفر المشاريع، بل لسبب مختلف وهو ضبابية المتغيرات والتطورات على مستوى العالم والإقليم والمنطقة والأردن، وما قد تحمله من مفاجآت، لكن ثمة إصرارا على الالتزام بهذا التعهد.
بالفعل أعطت الحكومة إشارات مبكرة لهذا الالتزام؛ فأنفقت نحو ٩٦٪ من اجمالي مخصصات الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية ٢٠٢٥.
الإنفاق الرأسمالي خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة أعلى من النمو.
شرط ذلك أن تتم النفقات الرأسمالية على حساب النفقات الجارية، وليس العكس حتى لو كان ذلك عن طريق القروض، وشرط الأخير أن يذهب إلى إنفاق رأسمالي لا ان يهدر في نفقات جارية وهو الخيط الرفيع بين زيادة المديونية لحساب المشاريع أو ما يسمى بخلق أصول أو أن تهدر في نفقات جارية لا تحقق تلك الأهداف بل ترفع المديونية بلا ثمن.
الإنفاق الرأسمالي يكون مجدياً ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي، في حال أنتج قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تمثله مجموعة المشاريع الكبرى المطروحة .
تحقيق النمو المستهدف مشروط بإنفاق رأسمالي حقيقي، عدا ذلك فإن الحديث عن تحفيز النمو هو مجرد شعارات.
