حكم قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة بأن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، ليس مسؤولاً شخصيًا عن 25 دعوى قضائية تتهم شركته بإدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.
القاضية إيفون غونزاليس روجرز في أوكلاند، كاليفورنيا، رفضت يوم الخميس الاتهامات التي زعمت أن زوكربيرغ قاد جهود “ميتا” لإخفاء المخاطر الصحية النفسية الخطيرة المرتبطة باستخدام منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” عن الأطفال. واعتبر المدعون زوكربيرغ “الروح الموجهة” خلف محاولات الإخفاء المزعومة، مشيرين إلى تجاهله للتحذيرات الداخلية بشأن المخاطر وتقليله العلني من أهميتها.
لكن القاضية أشارت إلى عدم وجود تفاصيل كافية حول الخطوات المحددة التي قام بها زوكربيرغ، وقالت إن “السيطرة على النشاط المؤسسي وحدها لا تكفي” لتحديد المسؤولية. وأكدت أن القرار لا يؤثر على الادعاءات المتعلقة بشركة “ميتا” نفسها.
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة الشكاوى حول الآثار النفسية السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على الفئات العمرية الأصغر سنًا. وقد كشفت دراسات متعددة ارتباط الاستخدام المكثف لوسائل التواصل بمشاكل صحية مثل القلق والاكتئاب والأرق لدى المراهقين، فضلًا عن تأثيرات على الأداء الدراسي والعلاقات الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، اعترفت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “ميتا” و”تيك توك” و”غوغل”، بتأثيراتها على الصحة النفسية، ومع ذلك لا يزال الجدل قائمًا حول السياسات الفعلية التي تتبعها هذه الشركات لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.
وتواجه “ميتا” وشركات أخرى قضايا قانونية متعددة، حيث تتهم بتحقيق أرباح ضخمة من خلال سياسات تدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة على منصاتها، ما يعزز اعتمادهم عليها.
الدعاوى القضائية الحالية تأتي في وقت بدأت فيه الحكومات حول العالم في وضع ضغوط على شركات التكنولوجيا، من خلال قوانين جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين الصغار والحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.- وكالات
