أُطلق على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (Cop 29)، المقرر عقده في باكو بأذربيجان، اسم “مؤتمر كوب المالي”، نظراً لأن هدفه الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها سنوياً لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.
ومن الممكن أن تكون المناقشات صعبة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، لولاية جديدة، إذ إنه من المنكرين لتغير المناخ.
وتعهدت حملة ترمب الانتخابية بانسحاب الولايات المتحدة، أكبر مصْدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ فترة طويلة، وأحد أكبر منتجي النفط والغاز، للمرة الثانية، من اتفاق باريس المبرم عام 2015 لمكافحة تغير المناخ.
وستسعى الوفود في مؤتمر كوب29 أيضاً إلى تحسين اتفاقات أخرى تم التوصل إليها في الدورات السابقة للمؤتمر.
وفيما يلي عدد من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري:
التمويل المرتبط بالمناخ
الاختصار الذي يهيمن على المؤتمر هذا العام هو (NSQG) الذي يعني “الهدف الكمّي الجماعي الجديد” (New Collective Quantified Goal).
ويشير هذا إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام.
ولم تلتزم الدول الغنية بالوفاء بهذا الهدف السنوي إلا في بعض الأحيان منذ عام 2020، مما أدى إلى تفاقم حالة فقدان الثقة لدى الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في العالم.
وبينما يهدف مؤتمر (كوب 29) إلى وضع هدف أكبر بكثير للأعوام المقبلة، تصر الدول الغنية على أن التمويل لا يمكن أن يأتي بالكامل من ميزانياتها.
وبدلاً من ذلك، تناقش هذه الدول جهداً أكثر تعقيداً يتضمن إصلاح مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية، بطرق تعمل على خفض المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، ولكن لم يتضح بعد حجم مساهمة الدول الغنية في إجمالي الهدف السنوي.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان ينبغي للدول سريعة النمو مثل الصين، أو دول الخليج المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، أن تساهم أيضاً في هذا الهدف، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومن خلال إصلاح النظام المصرفي العالمي، تأمل البلدان في زيادة التمويلات السنوية لمواجهة تغير المناخ.
وتشير تقديرات وكالات الأمم المتحدة إلى أن الأمر يتطلب تريليونات الدولارات سنوياً، لكن مسؤولين في أذربيجان التي تستضيف كوب29 قالوا إن دعوة لجمع “المئات من المليارات” ستكون لديها فرصة أكثر واقعية للموافقة عليها بالإجماع.
التحول عن الوقود الأحفوري
اختتم مؤتمر العام الماضي (كوب 28) الذي عُقد في دبي بموافقة البلدان لأول مرة على “التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة”.
ولكن منذ ذلك الحين استمر استخدام الوقود الأحفوري، ومبيعات التصدير في الزيادة على مستوى العالم، كما تمت الموافقة على إنتاج النفط والغاز من مناطق جديدة في دول مثل أذربيجان والولايات المتحدة وناميبيا وجيانا.
ومع عدم اتخاذ الدول والشركات موقفاً واضحاً بشأن وقف استخدام الفحم والنفط والغاز، قال المفاوضون إن (كوب 29) من غير المرجح أن يتوصل إلى جداول زمنية، أو لهجة أقوى بشأن الوقود الأحفوري، على الرغم من أن بعض الدول قد تدفع باتجاه وقف تصاريح تشغيل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم.
وستناقش البلدان أيضاً التقدم المحرز في تعهدها بزيادة القدرات من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال، ورفع كفاءة الطاقة إلى المثلين، كوسيلة لتخفيف الطلب على الوقود الأحفوري.
لوائح سوق الكربون
تتطلع الحكومات إلى وضع لوائح لتداول أرصدة الكربون المكتسبة من خلال الحفاظ على الغابات وغيرها من مصادر الكربون الطبيعية.
وعلى الرغم من أن هذه الأرصدة من المفترض أنها تُمنح للدول كتعويضات اختيارية عن إطلاق الانبعاثات، فمن الممكن أيضاً تداولها في أسواق مفتوحة.
ويتطلع قادة الأعمال إلى أن يضع (كوب 29) قواعد لضمان الشفافية، وسلامة البيئة في المشروعات التي يتم تسجيلها بموجب آلية الأرصدة الكربونية في اتفاق باريس.
ولا يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن قضايا رئيسية من بينها كيفية وضع الهيئة المشرفة على آلية الأرصدة الكربونية في اتفاق باريس للمعايير، وما إذا كان ينبغي تقييم أرصدة الكربون قبل تداولها، وما إذا كان يمكن إلغاء الأرصدة ومتى يمكن ذلك.
التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات
تأمل أذربيجان أن تقدم البلدان تقاريرها الأولى عن التقدم المحرز في مجال العمل المناخي، خلال القمة، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، لكن من غير المؤكد حدوث ذلك.
وتهدف تقارير الشفافية، التي تصدر كل عامين، إلى شرح التقدم المحرز في كل دولة، صوب تحقيق أهدافها المناخية، والمدى الذي تحتاجه لتحديد أهداف جديدة بحلول فبراير.
وفي الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب.
كما ستوفر تقارير الشفافية نظرة ثاقبة حول مقدار التمويل المطلوب حالياً في البلدان النامية، سواء لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، أو للتكيّف مع ظروف العالم الأكثر دفئاً.
التكيف مع الاضطرابات المناخية
في العام الماضي، التزمت البلدان بإطار من المبادئ التوجيهية للخطط الوطنية لمساعدة مواطنيها على التكيف مع الاضطرابات المناخية مثل الأيام الأكثر دفئاً، وارتفاع مستويات سطح البحر أو جفاف الأراضي الزراعية.
لكن الإطار الخاص بالتكيف يفتقر إلى التفاصيل مثل الأهداف التي يمكن قياسها لتقييم التقدم أو الاستراتيجيات اللازمة لربط المشاريع بتمويل المناخ، وتأمل البلدان في وضع أهداف أكثر وضوحا للتكيف خلال (كوب 29).
صندوق الخسائر والأضرار
بعد عامين من موافقة قمة كوب27 في مصر على مساعدة البلدان الفقيرة في تحمل تكاليف الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات الشديدة، أو العواصف، أو الجفاف، تم جمع حوالي 660 مليون دولار من خلال صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيكون مقره في الفلبين.
وستطالب البلدان المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ الدول الغنية بتقديم المزيد من الأموال للصندوق.
