لندن _ كتب محمد الطّورة
معاً لتصفير البيرُقراطية وترك المناكفات السياسية والتمترس خلف مواقف مسبقة وتصفية الحسابات الشخصية في دوائر ومؤسسات الدولة
تُعدّ البيئة المستقرة والمنظمة ركيزة أساسية في نجاح أي اقتصاد. لكن، للأسف، فإن التنافس بين بعض مؤسسات ودوائر الدولة في كثير من الأحيان يُؤدي إلى تداخل الصلاحيات وتشابك المسؤوليات، مما يعيق حركة النمو ويُشل الاستثمار.
تخيل دولة تسعى للنهوض الاقتصادي، وتجذب المستثمرين بوعود وافرة. لكن، سرعان ما يكتشف هؤلاء المستثمرون أنهم مُحيّطون بمؤسسات حكومية متنافسة، كلٌ منها يَحاول فرض سيطرته على المشاريع الاستثمارية. تتخبط القرارات بين إدارات مختلفة، وتُفرض ضوابط وتشريعات متناقضة، مما يُخلّف حالة من الغموض وعدم اليقين.
يجد المستثمرون أنفسهم مُأسَرين في دوامة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وطلبات غير ضرورية، وفترات انتظار طويلة. تزداد تكاليف المشاريع بشكل كبير، وتُصبح العائدات محدودة، ويخسر المستثمرون الثقة والرغبة في الاستمرار.
في النهاية، يقرر العديد من المستثمرين المغادرة بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية. وهكذا، يُصبح التنافس بين مؤسسات الدولة عُقبة كبرى أمام النمو الاقتصادي، ويُساهم في إهدار فرص الاستثمار والتطور.
للحفاظ على استدامة الاقتصاد ونموّته، من الضروري إنشاء بنية حاكمة واضحة المعالم، وتحديد صلاحيات كل جهة بشكل دقيق وشفاف. يجب العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.
إن تحقيق التعاون والانسجام بين مؤسسات الدولة هو مفتاح النجاح الاقتصادي، وإذا تمكنت هذه المؤسسات من العمل معًا كفريق واحد متكامل، فستُصبح الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين، وسيُعزّز ذلك النمو الاقتصادي ويُحسّن أوضاع المواطنين.
