قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة شمال قطاع غزة، في تطوّر خطير وممنهج، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40000 فلسطيني من الرعاية الصحية.
وأضاف المكتب في بيان صحفي الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم قبل أيام على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقل مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان.
وأشار، أنه واستكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة، وحيث تعكس هذه الممارسات سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.
وبين، أنه ورغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يُثبت صحّة ادعاءاته وأكاذيبه، وحيث بات واضحاً أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة “الجنرالات” الإجرامية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التَّطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال الإسرائيلي وفي حكومته.
وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة،داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الفظيعة، مشيرا إلى أنه يحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الداعمة له ومعهما الدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات العدوانية.
وشدد على أن هذه الجرائم التي تستهدف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية تُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة.
كما ودعا المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً وإعادة بناء وترميم المستشفيات، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بهذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال عنها أمام المحاكم الدولية.
