في عمان عدد من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية انخرطوا في ملتقى اقتصادي سعودي اردني في حضور مميز .
ناهيك عن المواقف السياسية المتوازنة التي تتفق حولها قيادتا البلدين ، هناك آفاق ومصالح اقتصادية ترفع مستوى العلاقات بدرجة كبيرة وهناك تشابك اقتصادي قوي في الوقت الذي تشهد فيه الشقيقة السعودية تطورات مثيرة على مستوى الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والسياحة .
العلاقات الأردنية السعودية تزداد قوة واتزانا خلافا لبعض التكهنات التي رمت إلى التشكيك، هي مرشحة لتطورات إيجابية مستقبلاً. ان كان من تغيير فهو ذهابها الى التشبيك الاقتصادي وهو اكثر عمقا وترابطا.
والحال هذه فليس غريبا ان يبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية، ما يقارب 5.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 3.8 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن مايقارب 14 مليار دولار، واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الثانية في سوق عمان المالي بحجم 1.6 مليار دولار في عام 2023.
القطاع الخاص السعودي كان الأسرع في اكتشاف فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني ونسجل لقيادتي البلدين دفعهما للعلاقات قدما، فهي لم تشهد في تاريخها مثل هذا الأفق, لكنها في ذات الوقت تحولت الى علاقات مؤسسية فيها من التشابك الاقتصادي والاجتماعي ما يستعصي على المتغيرات.. الصندوق الاستثماري الذي توج بجملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكان هو الشكل المطلوب لهذه العلاقة التي أصبحت مؤسسية لا تتأثر بالمتغيرات بل على العكس فقد ذهبت إلى نوع من التكامل والفوائد المشتركة. هذا هو الطريق الصحيح للعلاقة, والتحول الإستراتيجي إلى الاستثمار هو دليل ثقة بالأردن وباقتصاده والفرص التي يتيحها. الأردن لا يحتاج إلى خطة إنقاذ فهو ليس متهاو ينتظر أن تمطر السماء عليه بدولارات يملأ بها خزائن الاحتياطيات هو يحتاج الى استثمارات هادفة تتصف بالديمومة.. هذه هي الاستراتيجية الجديدة التي تحولت اليها دول الخليج وهي ما يحتاجه الأردن.. ماذا بعد ذلك من أولوية؟.. الإستثمار في مشاريع دائمة تحقق فائدة للطرفين وتخلق فرص عمل وتدر دخلا متكررا للدولة هو الشكل الجديد للعلاقة فالأردن والسعودية يواجهان مخاطر وتحديات جيوسياسية تحتاج إلى بناء اقتصادي صلب. علاقة الأردن مع دول الخليج والسعودية في المقدمة اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف, وقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.
ثمة أصوات لا تريد لهذه العلاقات أن تنمو, وقد انشغلت في تحليل شكل هذه العلاقة وغاياتها وأهدافها ومستقبلها لكن العلاقات مع السعودية وبلدان الخليج ثمينة, وبناءها يطلب جهودا وحمايتها مصلحة مشتركة.
لم تكن هناك حاجة في أي وقت مما هي اليوم لإيجاد قاعدة اقتصادية صلبة ومتينة فهي من بين الأسس الهامة لبناء قوة سياسية مؤثرة.
