في العام ٢٠٢١ ( أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) ضمّ مدينة السلط الأردنية إلى قائمة التراث العالمي .
ونشرت “اليونسكو” (UNESCO) في حينه تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر قالت ( إن موقعا جديدا أُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، هو “السلط مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في الأردن”) لاحظوا الجملة ( التسامح واصول الضيافة الحضرية ) وقدمت “اليونسكو” التهنئة للأردن على الموقع الجديد الذي يضاف إلى قائمتها للتراث العالمي .
لقد حازت مدينة السلط على هذا الإعلان العالمي استنادا إلى ميزتين الاولى التراث العمراني والثانية مجتمع التسامح والتعايش والضيافة الذي تميزت به المدينة منذ مئات السنين ، وما زالت احتفظ بتصريح
مديرة وحدة ادارة وسط مدينة السلط القديمة وعضو فريق عمل اعداد ملف ترشيح السلط على قائمة التراث العالمي المهندسة لينا ابو سليم، بأنه (تم تجهيز ملف ترشيح السلط لإدراجها على قائمة التراث العالمي من خلال فريق عمل محلي وباشراف اللجنة الملكية لتطوير وسط مدينة السلط ، حيث عمل العديد من الخبراء على تجهيز هذا الملف.
واضافت أن الرؤية الفنية للملف ارتكزت على التراث المعماري المتميز لمدينة السلط، والازدهار التجاري قديما، بالإضافة الى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي في مجتمعها والذي تميز خلال العصور والى الان واظهاره الى العالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر ) .
لذا فإنني اقترح على الحكومة اعداد مشروع (قانون المدن التراثية ) لأنها تحتاج الى تشريعات وإدارة تختلف كثيرا عن تشريعات الإدارة المحلية والانتخابات البلدية وتجاذباتها المجتمعية العشائرية وما ينتج عنها من استبعاد لفئات في المجتمع لا تتمتع بقوة انتخابية .
بالإضافة الى أن الانتخابات البلدية لا يمكن ان تسعف مدينة تراثية عالمية مثل السلط بمجلس بلدي يجمع كفاءات متنوعة متخصصة بهذا النوع من المدن .
ومن جانب اخر فإن إصدار قانون للمدن التراثية قد يتضمن تفعيلا لدور أبناء مدينة السلط الساكنين خارج المدينة ومن هم خارج المملكة ايضا إما بمجلس استشاري أو لجنة دولية داعمة للمدينة تتيح لهم المجال للمشاركة في خدمة مدينتهم واهاليهم .
إنني اطالب باستثناء مدينة السلط من الانتخابات البلدية التي غالبا ما تترك حساسيات غير مقبولة قد تترك اثارا سلبية على خصوصية المدينة التي أعتمدت لاعلانها مدينة تراث عالمي ، والإسراع بإعداد قانون خاص بالمدن التراثية .
في السلط حالة متميزة من التسامح المجتمعي والديني مستمرة منذ قبل وصول القوات العثمانية للمدينة في العام ١٥١٧ م أي قبل خمسمائة عام ، لذا فإننا لا نحتاج إلى انتخابات بلدية وإنما الى مجلس كفاءات متخصص وتشريع خاص لتنمية موارد المدينة المالية واستملاك عدد كبير من المباني القديمة للحفاظ عليها وترميمها كملكيات عامة وتراث عالمي
