حذر وترقب لجولة جديدة من المفاوضات الأمريكيّة الإيرانيّة المرتقبة خلال الأسبوع الحالي، في وقت تلوح بالأفق بوادر لإنهاء الحرب، أو تجددها بعد إنتهاء الهدنة خصوصًا مع وجود فجوة واضحة تتعلّق بمخزون اليورانيوم المخصّب ومصيره، دون أن تشير إيران إلى مستقبل علاقتها مع أذرعها في المنطقة وعلاقتها مع هذهِ الأذرع والتي تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضيات؛ جرّاء تنفيذها لأوامر الحرس الثوري الإيراني ومحاولات اللعب بأمن واستقرار دول المنطقة.
ملف اليورانيوم المخصّب هو عقدة أساسيّة في المفاوضات المرتقبة، باعتباره الموضوع الجوهري، في وقت يبدو بأنّ إيران وإن أعلنت بأنّها لا تريد امتلاك أسلحة نوويّة، فإنّها تبدي تمسّكها بعدم تسليم ما لديها من اليورانيوم المخصّب إلى واشنطن، وهو ربما سيعيد طهران وواشنطن إلى المربع الأول لاسيما وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك بأنّ لدى طهران قدرات كبيرة على المراوغة وشراء الوقت في المفاوضات، وهي فرصة لن تحظى بها مجددًا.
إيران التي تحاصر بحريًا من قبل واشنطن تدرك بأن هذا الحصار هو جزء مكمّل للعمل العسكري الذي بدأته الولايات المتحدة رغم وقف إطلاق النار، وهو ما يعني بأنّ إيران ستبقى في حالة حرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وصياغة إطارٍ عام يفضي إلى سلام عادل، ينهي ملفات شائكة تتعلق بالصواريخ البالستيّة، والوكلاء في المنطقة، وهو ما يأخذ على المسؤولين الأمريكيين الذين يتجاهلون هذين الملفين من تصريحاتهما، وحصر الاشكاليّة في السّلاح النووي.
ما يثير الاستغراب هو رد الفعل الإيراني الذي يدرك بأن الولايات المتحدة التي أعلنت عن الهدنة المؤقتة، ضيقت عليها الخناق بحريًا وهو ما يجعلها توشك على الانهيار.
كما أنّ تساؤلات تدور حول التحركات البحريّة لعدد من دول المنطقة والتي تشير إلى رغبتها في الاستغناء عن مضيق هرمز وإن كان بشكلٍ متدرّج خلال الفترة المقبلة حتى لا تخضع لابتزاز طهران التي تستخدم المضيق كورقة مساومة.
إيران التي طالما اعتبرت أنّ تخصيب اليورانيوم حقا سياديا لها وهو خط أحمر، وبالتالي فإن التساؤلات التي تدور تتعلق حول سقف المرونة الإيرانيّة المقترحة أو التي سنراها خلال الفترة المقبلة خلال هذه المفاوضات؟
فطهران اليوم والتي أوشكت أن تنهار اقتصاديًا؛ فهي تتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم تشمل الإفراج عن 20 مليار دولار من أموالها المجمّدة من قبل واشنطن مقابل تخليها عن مخزون اليورانيوم وقبولها بامتلاك مفاعلات بحثيّة فقط، لكنّ الجدل يبقى في مصير كميات اليورانيوم المخصّب.
وهو ما يثير تساؤلا حوّل إذا ما كان هذا السيناريو بهذا الطرح مقبول إيرانيًا؟ وما الذي حلَّ بكل ما كانت تتحدث عنه إيران من حق سيادي؟!.
الولايات المتحدة التي تفاوض إيران بشكل غير مباشر، وستكون هناك جلسة مرتقبة من المفاوضات المباشرة في إسلام أباد؛ عليها أن تدرك أن أي اتفاقٍ بينها وإيران يجب أن يضمن أمن واستقرار المملكة الأردنيّة الهاشميّة ودول الخليج العربي التي جرى استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني والوكلاء والأذرع التابعة له، من خلال الاستهداف المباشر بصواريخ بالستيّة وأخرى كروز عدا عن الطائرات المسيّرة.
من يتابع التصريحات المتتالية من واشنطن وطهران يتوقع بأن الاتفاق ربما يقترب من المسافة صفر، خصوصًا وأنّ إيران تسير نحو الاستسلام المتدرّج، من خلال التوسع بقراراتها المتعلقة بالسماح للسفن البحريّة بعبور مضيق هرمز، وكذلك اعلانها قبل ذلك برغبتها التخلي عن امتلاك السلاح النووي.
يبدو أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن جاء بنتائج مبشّرة بإنهاء الحرب، إذا ما أخذ بالاعتبار الخناق الاقتصادي على إيران، التي تعاني من عدم قدرتها على الالتزام بتوريد نفطها إلى حليفتها الصين والتي تعتمد بنسبة كبيرة، وهو على الجانب الآخر كبّد طهران خسائر ماليّة من عائدات النفط التي تقدّر بأربعمئة مليون دولار يوميًا وهو ما سيجعل إيران أمام أمرين أحلاهما مر، إمّا أن تذعن لطلبات واشنطن أو تنهار اقتصاديًا بشكلٍ كامل.
إيران الدولة التي يؤخذ عليها اتقان فن المراوغة في المفاوضات وشراء الوقت، تدرك اليوم بأنّ سياستها التي اعتادت على انتهاجها لن تنشلها من “الوحل” الذي سقطت به، وبأنّ المخرج الوحيد لمنع إنهيار الدولة هو الاذاعان لمطالب واشنطن.
حتى وإن نفذت طهران طلبات واشنطن ووقع الاتفاق بينهما؛ فإنّ ذلك لن يحميها من الانزلاق في ثورة داخليّة بعد إنتهاء الحرب، خصوصًا مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الداخل الإيراني، وازدياد الإنفاق المالي بشكل كبير على البرنامجين النووي والبالستي، عدا عن دعم الأذرع والوكلاء في المنطقة.