نصيب قطاع التعدين (الفوسفات والبوتاس) في خطة التحديث الاقتصادي وافر، وهناك رؤية محددة تترجم نفسها في أداء الشركتين.
بسرعة انعكست الرؤية في اداء مميز وان كان لظروف العرض والطلب العالمي دور مهم في هذا الأداء إلا أننا لا يجب ان لا نغف الاستجابة الدكة لأهم شركتين ( الفوسفات والبوتاس ) في هذا القطاع للمميزات وللتحديات في آن معا .
لا شك ان هذه الصناعة في كلا الشركتين قد تأثرت بمجريات الاحداث في المنطقة خصوصا حاجاتها من المواد الأولية التي تدخل في التعدين إلا ان التأثير كما يبدو كان محدودا وقد اكد ذلك نتائج الربع الأول لهذه السنة لكن ذلك لا يعني ان على الشركتين تطوير أدواتها في تامين مصادر آمنة لهذه المواد المهمة لصناعاتها في المدى المنظور وهو مدى الأزمة ومنها إغلاق مضيق هرمز حيث مصادر أساسية لهذه المواد.
إلا ان المستقبل يحمل أنباء إيجابية خصوصا مع استكمال مشاريع الشركتين في تطوير الصناعة اضافة إلى عوامل مهمة في خفض التكاليف مثل مشروع سكة حديد العقبة واهم أهدافها هو نقل منتجات الشركتين من مناطق الانتاج إلى مناطق الشحن .
حققت شركة البوتاس العربية في الربع الأول من عام 2026، أرباحاً موحدة تجاوزت 60 مليون دينار. مع ارتفاع صافي الإيرادات الموحدة للمبيعات إلى حوالي 206 مليون دينار.
اما شركة مناجم الفوسفات الأردنية فقد بلغت صافي أرباح الربع الأول من عام 2026 تجاوزت 111 مليون دينار،
الطلب على الفوسفات والبوتاس سبب في هذه النتائج لا شك، وكان اتجاها ذكيا في استثمار هذا الطلب برفع وتيرة التصدير والإنتاج، لمَ لا، فهما من الشركات الإنتاجية التي تتأثر بحركة دوران الأسواق.
لكن ليس هذا هو كل القصة، والشركتان استثمرتا العوائد وموجة الصعود في تمويل مشاريع تطوير جديدة وبرامج لتجويد الأداء وضبط النفقات والحوكمة.
كان أداء ‘الفوسفات’ ‘والبوتاس’ لسنة ٢٠٢٥ مميزا وأعلنت الشركتان عن ارباح قياسية عن السنة، وأهم الرابحين في هذه النتائج هم المساهمون، لكن بلا شك أن خزينة الدولة ستكون سعيدة بما سيأتيها من ايرادات من الضرائب ومن عوائد مساهمة الحكومة وكذلك صندوق استثمار الضمان الأجتماعي.
ما يهم هو التوقعات لهذه السنة، التي تشير التقارير فيها إلى انتعاش وزيادة في الطلب العالمي على الفوسفات والبوتاس، مدفوعاً بنمو صادرات القطاع مصحوبا باستمرار ارتفاع الأسعار.
تستعد شركتا الفوسفات والبوتاس بما بنتاه من تعاون بينهما سيفضي إلى توحيد جهود التسويق في أسواق تشارك فيهما كلا الشركتين، إلى منح دفعة قوية للصادرات، ما يتطلب رفع وتيرة الإنتاج واستكشاف مناطق تعدين جديدة، وهي باكورة المشاريع المستقبلية خصوصا في الأسمدة المتخصصة والأمونيا.
هناك من سيقول إن ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الطلب الكبير وضع الشركتين وراء زيادة الأرباح، لكن يجب عدم إغفال كفاءة الإدارة في كلتا الشركتين في استثمار الفرص، وقد سبق القفزة في أسعار الأسمدة إصلاحات إدارية ومالية واسعة ساهمت في ضبط نفقات وكلف تشغيل مصانع كلتا الشركتين.
