هناك انطباع بان الأوضاع الاقتصادية ليست افضل حالا مما سبق، لكن مؤيدي هذا الرأي لم يلحظوا حجم التغيرات التي طرأت في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، لكنهم كذلك لم يلحظوا حجم وشكل هذه التغيرات التي حدثت في الأردن.
كلما كانت التحديات الاقتصادية والجيوسياسية كبيرة كان التغيير والتحديث الذي لا يواكبها فحسب بل يتجاوزها اكبر.
هذا ما حدث في الاردن.
كنا نقول ان الاردن يتغير كل عقد من الزمن، واليوم نرى انه يتغير كل ربع عقد، هل هي الاحداث التي تتسارع ام التطور هو الذي يتسارع؟.
لا يستطيع احد ان يجزم بان الاردن قبل عشر سنوات هو ذاته اليوم او ان الأردن قبل اكثر من عقدين هو ذاته اليوم.
التحديات تتغير كما ان الأدوات كذلك والوسائل، لكن الثابت في معادلة الأردن هو المبادئ التي يلتزم بها وهي ايضا سر القوة وأهم عوامل الدفع الذاتي وهي كذلك سر الثبات.
لكن ما هي العوامل التي جعلـت الأردن يصمد ويستمر بالرغم من الظروف السياسية والجغرافية والديمغرافية غير المواتية والتقلبـات العربية والدولية المحملة بالأخطار؟.
هناك مبدأ عام تداوله الملوك الهاشميون على مر السنين، وها هو الملك عبدالله الثاني يكرّسه ونحن نحتفل بعيد ميلاده ونقول: ان المناسبة ليست فيما تحمله من رمزية بقدر ما تدفعنا إلى النظر بعمق إلى مسيرة الحكم،
هو الاعتدال والوسطية والاندماج بالناس وقبل هذا وذاك التراحم.
في الأنظمة الملكية، لا تجوز المقارنة بين عهدين او اكثر ولا المفاضلة كذلك باعتبار أن ميزة هذه الأنظمة هي الاستمرارية على أساس التراكم، فالعهد الجديد يرث الإنجازات كما يرث التحديات، لكن الفرق يكمن في تحديد الأوليات.
هي مملكة حملت بإيثار كل ما مرت به من تقلبات ومن ظلم ذوي القربى، أدارت الخلافات بالحكمة ووضعت البلاد في منزلة الاحترام والإنجاز الاقتصادي والاجتماعي المتوازن، والملك غير راضٍ ويريد أكثر، فلا يكل ولا يمل.
لم يكن كافيا أن ينحو الاردن في كل مرة والنهج الذي أراد الملك ان يسلكه هو ان ينطلق ليبقى مملكة ممتدة كما بدأت، لا تنتظر ردة الفعل بل تبادر إلى الفعل وإن كان لكل عهد صعوباته فلا نميز بين شدتها، إلا أن لكل زمان ظروفه ورجاله وأساليب إدارته وفي الحسابات.. التقييم ليس بميزان السلبيات والإيجابيات فحسب بل في شكل التحديات والأدوات.
