العموم نيوز: على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من خمسين عامًا، لا تزال مآسي السوريين تتفاقم، حيث يظل ملف المعتقلين والمختفين قسريًا جرحًا غائرًا في قلب البلاد.
ورغم محاولات الكشف عن جرائم النظام السابقة، استمرت فرق الإنقاذ في استخراج جثث الضحايا الذين ألقاهم النظام في العديد من الأقبية والمقابر الجماعية. في حي سبينة بدمشق، على سبيل المثال، عُثر الأسبوع الماضي على جثث متفحمة في أحد الأقبية، وكان من الصعب تحديد عدد الجثث بسبب الاحتراق الشديد، لكن عمال الدفاع المدني استطاعوا اكتشاف جماجم صغيرة وأغلفة رصاص في الحطام، مما يثير تساؤلات حول هوية هؤلاء الضحايا، هل هم أفراد من نفس العائلة؟
منظمة “الخوذ البيضاء” أوردت أنها تمكنت من استخراج حوالي 50 جثة من ثلاثة أقبية فقط، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي لم يتم تفتيشها بعد، حيث تشير التقارير إلى العثور على بقايا بشرية في أنابيب الصرف الصحي والآبار في مناطق أخرى من سوريا.
وأكد عمار السلمو، قائد عمليات الإنقاذ في محيط سبينة، أن النظام كان يترك الجثث ليتم التخلص منها وكأنها قمامة، معلقًا على الوحشية التي تميزت بها عمليات القتل والتصفية الجماعية.
في الوقت نفسه، تواجه عمليات التعرف على هوية الضحايا تحديات كبيرة، بالنظر إلى الوضع الراهن في سوريا، حيث لا توجد الموارد الكافية لفحص الجثث أو تصنيفها بشكل سليم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. يقدر العديد من الحقوقيين أن هناك نحو 100 ألف مفقود في سجون النظام، ووفقًا للتوقعات، فإن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وقد أشار الخبراء في الطب الشرعي إلى أن فحص الحمض النووي للجثث المستخرجة قد يستغرق سنوات عديدة، في ظل الإمكانيات المحدودة التي تواجهها الحكومة السورية في معالجة هذا الملف.