العموم نيوز: يؤدي العقيد ميكايل راندريانيرينا اليمين الدستورية الجمعة “رئيسا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر”، بعد ثلاثة أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة.
ويحرص راندريانيرينا على إضفاء الشرعية إلى سيطرته على السلطة، رافضا توصيف الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا الذي غادر البلاد بعد ثلاثة أسابيع من التظاهرات، على أنها انقلاب.
وانتقل العسكري البالغ 51 عاما خلال سنتين من اعتقاله للاشتباه بتخطيطه لانقلاب عسكري، إلى تنصيب وشيك على رأس السلطة بدون المرور عبر صناديق الاقتراع.
وتعقد جلسة القسم في المحكمة الدستورية العليا التي دعته الثلاثاء إلى “ممارسة مهام رئيس الدولة”، بعد ساعات قليلة على تصويت الجمعية الوطنية على عزل راجولينا.
وتبدأ جلسة القسم في مقر المحكمة الدستورية في الساعة التاسعة (السادسة ت غ) لتنصيب راندريانيرينا الذي يقود وحدة عسكرية لعبت دورا محوريا في الانقلاب الذي أوصل راجولينا إلى السلطة للمرة الأولى عام 2009.
وشهدت أنتاناناريفو، عاصمة الجزيرة السياحية إنما الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، تظاهرات انطلقت في 25 أيلو مطالبة بوضع حد لانقطاع المياه والكهرباء، وصولا إلى المطالبة بتنحي راجولينا.
وقتل 22 شخصا وأصيب قرابة مئة بجروح عند بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للأمم المتحدة.
“ليس انقلابا”
وانضم رجال “العقيد ميكايل” السبت إلى المحتجين للتنديد برئاسة راجولينا، وواكبوهم إلى وسط المدينة.
وأعلن الحاكم السابق لمقاطعة أندروي بجنوب البلاد الثلاثاء “تولي السلطة” مع وحدته العسكرية.
لكنه أكد للصحافة أن “الانقلاب هو عندما يدخل جنود إلى القصر الرئاسي مسلحين، ويطلقون النار، ويسيل الدم… هذا ليس انقلابا”.
غير أن الأمم المتحدة نددت الخميس بـ”تغيير غير دستوري للسلطة”، فيما علق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر “بمعفول فوري”.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس في أبوجا أن “العملية الانتقالية بدأت” داعيا إلى “ضم المدنيين بصورة كاملة إلى العملية الجارية” على أن يكون “الهدف … العودة إلى الشرعية”.
وأكدت أوساط الرئيس السابق أنه “غادر البلاد ما بين 11 و12 تشرين الأول “بعد تلقي تهديدات صريحة وخطيرة للغاية لحياته”، بينما أفادت إذاعة فرنسا الدولية أنه تم إجلاؤه الأحد في طائرة عسكرية فرنسية.
وأعلن راندريانيرينا الخميس “إننا نعود إلى القانون، نحترم القانون” مشككا في إمكانية تنظيم انتخابات في مهلة ستين يوما مثلما طالبت به المحكمة الدستورية العليا في قرارها.
ووعد بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، مؤكدا أنه يستعد لإطلاق “عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن”.
وتعد مدغشقر التي شهدت عبر تاريخها انتفاضات شعبية جاءت بحكومات عسكرية، من أفقر دول العالم. ويعيش ما لا يقل عن 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، بأقل من 2,80 يورو يوميا، وهو خط الفقر الذي حدده البنك الدولي.
