العموم نيوز: أدانت قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، بشدة، استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضت بشكل قاطع مخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس المحتلة.
وحذر وزراء خارجية الدول الثماني من أن المخطط يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه توسيع الاستيطان ودفع مسار الضم، فضلاً عن تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما جددوا إدانتهم لأعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأشار الوزراء إلى أن مخطط «E1» يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآليات المقترحة لتنفيذها، بما في ذلك «مجلس السلام». كما رحبوا بالتزام ترامب المعلن بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف دعم الاستقرار وإنهاء الصراع.
وأكدت الدول الثماني أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرة من أن الإجراءات الرامية إلى تقويضه ستؤدي إلى مزيد من التوتر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى تعزيز المساءلة الدولية، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة وفرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومن بينها مخطط «E1»، وكذلك كل من يدعم أو يمول أو يسهل عمليات التوسع الاستيطاني والضم.
كما طالبوا بوقف أي تمويل أو دعم يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها وترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
ودعت الدول الثماني إلى وقف مخطط «E1» فوراً وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي والدول والمنظمات الدولية المعنية على تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وحماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.