العموم نيوز: أوعز وزير الداخلية مازن الفراية إلى الحكام الإداريين، بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الجانب الإنساني في التعامل مع قضايا التوقيف الإداري.
ويهدف القرار إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية إلى جانب أسرهم، بعد مراجعة شاملة لملفاتهم القضائية، والتأكد من طبيعة القضايا ومدة التوقيف التي أمضوها.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا القرار يُجسّد نهجًا متوازنًا يجمع بين البُعد الإنساني والضوابط القانونية والأمنية، من خلال اتخاذ إجراءات مدروسة تسعى إلى الحد من السلوك الإجرامي للأشخاص المصنفين بالخطرين، دون الإخلال بحقوق الأفراد وظروفهم الاجتماعية.
ويأتي هذا الإفراج ضمن إطار جهود الوزارة المستمرة لـ مراجعة ملفات الموقوفين إداريًا، والعمل على ضمان عدالة الإجراءات بما يتوافق مع القوانين والتعليمات المعمول بها، ويعزز من مفهوم سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
