أكّد وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة مشاريع نوعية لرفع جودة مخرجات التعليم، وتطوير البيئة المدرسية، وتسريع التحول الرقمي، بما ينسجم ورؤية تحديث قطاع التعليم وتعزيز كفاءته.
وقال خلال ندوة حوارية مساء الثلاثاء، نظمتها “جماعة عمّان لحوارات المستقبل”، بحضور رئيسها بلال التل، إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية لإنشاء مدارس جديدة، ورياض أطفال، وإضافات صفية، ومدارس ذات مسؤولية مجتمعية، ضمن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة ونظام الفترتين، مشيرا إلى أن خطة لتنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح أن القطاع التربوي يشهد نهضة رقمية شاملة، إذ تصدرت منصة سراج المشهد بتدريب أكثر من 80 ألف معلم، وإنشاء قرابة مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة أجيال، وتعزيز منصة درسك بمحتوى تجاوز 20 ألف فيديو تعليمي.
وبين أن الوزارة بصدد تزويد الغرف الصفية في المدارس بخدمات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi)، وبدأت بـ1500 مدرسة، إضافة لتحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، إلى جانب تنفيذ دراسة تجريبية، لتزويد الطلبة بأجهزة “كروم بوك” وقياس أثرها في التحصيل الدراسي.
وأشار إلى أن خطة الوزارة للأعوام المقبلة تستهدف تدريب 60 ألف معلم خلال أربع سنوات، عبر برامج تأهيل تمتد لتسعة أشهر، في 4 جامعات: الأردنية، واليرموك، والهاشمية، ومؤتة، لافتا إلى أن التعيين في وزارة التربية اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 سيتطلب الحصول على رخصة أو إجازة مهنية لحملة دبلوم إعداد المعلمين.
أكد أن تحديث المناهج التعليمية مستمر وفق الحاجة، من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج، الذي بدأ عمله عام 2019، ويتولى تطوير المناهج الأكاديمية والمهنية والرياضية، إلى جانب تطوير بنك أسئلة امتحان الثانوية العامة.
وأشار محافظة التوسع في التعليم المهني والتقني، ورفع تخصصات نظام (BTEC) إلى 14 تخصصا، وتطبيقه في 245 مدرسة خلال عام 2023، ليصل تطبيقه في العام الحالي إلى 331 مدرسة، ضمن توجه لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بدأت في البادية الجنوبية، وتستفيد منها 61 مدرسة حكومية، عبر 115 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع ورقابة، لنقل 9089 طالبا وطالبة، و849 موظفا، إلى جانب توفير أكثر من 200 فرصة عمل في مرحلتها الأولى.
ولفت إلى أن الحكومة ماضية في استكمال الإطار التشريعي الناظم للقطاع، بعد إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى توحيد المرجعيات التعليمية، ورفع جودة المخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.
