اعتادت الصحافة على توجيه النقد، الناعم أحياناً
والخشن أحياناً أخرى، إلى الحكومة. وفي التقاليد هذا يأتي في سياق حرية الرأي، إما لأنها لا تفعل ما يجب فعله أو لأنها لا تفعل عندما يجب عليها أن تفعل.
هناك تباين في مواقف الحكومات من الانتقادات، فبعضها يقبلها ويناقش، وبعضها يضيق صدرها بالنقد.
لست بصدد تقييم موقف هذه الحكومة وغيرها مما سبق، غير أنني حتى الآن لم ألحظ أي ضيق أو تحفظ من جانب الحكومة ولا من جانب رئيسها الذي درج بعض أصحاب الآراء مؤخرا توجيه النقد له مباشرة.
الرئيس وفريقه قادرون على الرد والتوضيح إن وجد ما يستحق، لكن ما يهمني هنا وأنا أرصد بعض من تلك الآراء أن أحدد وجاهة هذه الانتقادات من عدمها، ومدى تأثيرها على الرأي العام، ومدى تفاعل هذا الرأي العام معها.
قرأت مقالا لكاتبة في أحد المواقع الإلكترونية لم أعثر فيه على قضية استطاع المقال أن يتخذ منها منصة ليجعل من هجومه مقنعا سوى أن هذه الحكومة غائبة ومغيبة وفي حالة انفصام مع الشارع! هذه بعض الأحكام العامة التي لا نقرأ فيها سوى الرغبة في الهجوم ليس إلا.
استوقفني هذا المقال وغيره والزملاء ممن حملت أسماءهم وهم نادرا ما يكتبون إن كتبوا وكأنها في مجموعها مصفوفة تستقي من ذات البئر.
النقاد نوعان: صاحب قلم ورأي وقيمة ووجهة نظر، وعدد لا بأس به من الكتبة، ممن يحبون الظهور.
منظومة المؤسسات قابلة للنقد إن اخطأت، أما على مستوى البلد فسنضرب مثلا: في مرة وفي بواكير عملنا الصحفي اختلطت بعض المفاهيم في مقالة كتبتها ذهبت فيها إلى توجيه نقد لبلد ما، سريعا جاء التصويب كقاعدة ذهبية من أستاذنا المرحوم محمود الكايد، إذ قال «الأوطان لا تشتم».
أقول ذلك وأنا اسمع وأقرأ كثيرا من الشتائم للبلد وكثيرا من التذمر والخلط، وإن كانت دوافع ذلك الظروف الصعبة فهذا لا يعني أن البلد هو المشكلة.
لا زال كثير من النخب يقعون في هذا الخلط الذي أشرت إليه حتى بسطاء الناس، فان أخطأ موظف أو مسؤول أو سرق موظف أو مسؤول أو ظلم موظف أو مسؤول يسارع بعضنا إلى لعن البلد ووسمه بالخراب والفساد.
النقد يجب أن لا يحرج أو يجرح أحدا حكومة ومؤسسات وزراء ومدراء و رجال أعما مواطنين، لكن شتم البلد يجب أن يجرح كل مواطن.
نقد الحكومة أصبح سهلا ربما، في المقابل نقد القطاع الخاص أصبح صعبا.
كل منا يرى من وجهة نظره أن على الحكومة أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، هذا نقد مشروع وعلى المسؤول الذي قبل أن يتصدى للخدمة العامة أن يشرح صدره للناس، وأن لا يمارس الأستاذية، لأن الرجوع عن الخطأ أقل كلفة من الاستمرار فيه.
في الجانب الآخر: عموم الرأي العام لا يقبل الاختلاف وأكثرهم ينهالون سبا وشتما إن اختلف كاتب ما مع وجهة النظر السائدة، وقد تكون عقلانية ويثبت في النهاية صحتها، لكن المهم هو أن لا يضحي المسؤول بالصواب لحساب الرأي العام لتحقيق شعبوية يكون الخاسر الوحيد فيها هو المجتمع.
النقد المباح هو الموجه للإجراءات والتقاعس وللمسؤولين بأعمالهم، وليس بشخوصهم، مع أن القناعة بأن المسؤول في عين الرقابة على سلوكه الشخصي أيضا. أما النقد غير المباح فهو نقد أو شتم البلد، ومن يلجأ لذلك إنما هو من لا يجد قضية.