أرباح الشركات والتوزيعات النقدية

ربما يكون الإعلان عن أرباح الشركات الأرباع الثلاثة الأولى لهذه السنة مناسبة للتذكير باقتراح سبق وان طرحناه بان نقوم هذه الشركات بتوزيعات نصف سنوية للأرباح بدلا من التوزيع عن سنة كاملة .
أرباح الشركات تنبيء بان هذه السنة ستكون سنة جيدة للشركات التي سجلت ارباحا جيدة فاقت ما جنته في ذات الفترة من السنة السالفة .

99 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 154 شركة، أعلنت بياناتها المالية وهذا مؤشر جيد على سلامة ادائها المالي والإداري .

ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان للثلاثة أرباع من عام 2026 ، لتصل إلى 1,776.2 مليون دينار مقارنة مع 1,694.8 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 بارتفاع نسبته 4.8 بالمئة، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2473.7 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2026 مقارنة مع 2356.0 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025، أي بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة.

ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لقطاع الخدمات بنسبة 66.0 بالمئة، كما ارتفعت و القطاع المالي بنسبة 4.7 بالمئة، وانخفضت لقطاع الصناعة بنسبة 9.6 بالمئة.

لكن هل انعكست هذه الربحية على اسعار الأسهم ؟.

بورصة عمان سجلت أداء لافتا منذ بداية عام 2026، تمثل في ارتفاع مؤشرات أداء السوق حيث ارتفع المؤشر العام ASEGI ليصل إلى 4117.3 نقطة بنسبة ارتفاع 14.0 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2025. كما ارتفع مؤشرASE20 بنسبة 12.3 بالمئة، وارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 18.2 بالمئة. أما فيما يخص حجم التداول الكلي فقد ارتفع بنسبة 55.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل إلى 13.4 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار لعام 2025.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1 بالمئة لتصل إلى 28.9 مليار

هناك سياسة تحفيزية قادت بلا شك إلى تحسن الأداء من ذلك نمو بنسبة 2.9 بالمئة للنصف الأول من عام 2026،و ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2 بالمئة، كما وحوالات العاملين خلال السبعة شهور الأولى من العام بنسبة 14.1 بالمئة، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 28.5 مليار دولار

الشركات الرابحة ‬ستقوم بتحديد نسب توزيع الأرباح على المساهمين وهي أرباح نقدية (سيولة) التي ستصيب أكثر من هدف بحجر واحد.

‎أول هذه الأهداف هي تزويد السوق بسيولة يحتاجها عبر صغار المساهمين، وتعزيز الاستثمار والتوسع في سوق الأسهم عبر كبار المساهمين.

‎التوزيعات النقدية أداة لتقييم أداء السهم وهي تقدم للمساهم عائد جزئي على استثماره وفيها تعويض للتغلب على ضعف القوة الشرائية في ظل التضخم.

‎كما أن عائد التوزيعات النقدية يزيد بكثير على معدلات الفوائد في السوق، وهي تسهم في تحسين سعر السهم، وتعزز جاذبيته للمستثمرين، لذلك وأكثر يجب تشجيع التوزيعات النقدية للشركات أكثر من دعم خططها لتوزيع أسهم مجانية.