ما الهدف من الدعوات لتأسيس “ناتو خليجي”؟
تعزيز الردع وبناء منظومة دفاع جماعي.
– ما أبرز تحرك دفاعي جديد في الخليج؟
اتفاق الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان.
العموم نيوز: تفرض الحرب الدائرة ضد إيران مراجعة خليجية شاملة لمنظومات الأمن الإقليمي، بعدما كشفت التطوراتُ الميدانية فجوات واضحة في فاعلية الترتيبات الدفاعية التقليدية.
ومع هذه التطورات، تتصدر فكرة بناء “ناتو خليجي” أروقة النقاشات العسكرية كخيار استراتيجيّ للردع الجماعي، سعياً لتشكيل تحالف مستدام يواكب حجم التهديدات العابرة للحدود.
دعوة التحالف
وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات الخليجية لتأسيس منظومة دفاعية جماعية أكثر صلابة، في ضوء الدروس الأمنية التي فرضتها الحرب الحالية.
ودعا رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، إلى إنشاء حلف عسكري أمني خليجي حقيقي على غرار حلف الناتو، معتبراً أن الحرب في المنطقة -مهما طال أمدها- ستنتهي لكنها تترك دروساً استراتيجية ينبغي استخلاصها.
وأكد في منشور عبر منصة “إكس” في 13 مارس 2026، أن دول مجلس التعاون “لم يعد أمامها خيار سوى إقامة تحالف عسكري فاعل على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن السعودية ينبغي أن تلعب الدور المحوري فيه باعتبارها الدولة الأكبر خليجياً والأكثر قدرة عسكرية واقتصادية.
كما شدد على ضرورة البدء الفوري بدراسة المشروع دون انتظار نهاية الحرب، داعياً دول مجلس التعاون إلى تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة المشتركة من أجل حماية استقلالها السياسي والأمني.
وتوسّع بن جاسم في طرحه ليشمل بناء قاعدة صناعات عسكرية وإلكترونية مشتركة بين دول المجلس، قادرة على تطوير منظومات ردع متقدمة، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك الموارد المالية والجغرافية الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأشار أيضاً إلى ضرورة إقامة علاقات تحالف متينة مع تركيا وباكستان في إطار هذه المنظومة، بحيث تبقى القوة العسكرية الخليجية الأساس، مع دعمها بشراكات إقليمية تعزز قدرات الردع.
وفي المقابل، شدد على أن دول الخليج لم تبدأ الحرب الحالية ولم تسع إليها، معتبراً أن “إسرائيل” تتحمل مسؤولية إشعال شرارة الصراع، ومطالباً بأن لا تتحمل دول المجلس تبعاته الاقتصادية والسياسية.
فجوة الدفاع
وتكشف التطورات الأمنية الأخيرة أن الدول الخليجية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، لكنها بحاجة متزايدة لتعزيز أطر التكامل في منظومة العمل العسكري الجماعي.
فبحسب تقرير الشرق مع بلومبيرغ في أكتوبر 2025، بدأت فكرة التنسيق العسكري الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، قبل أن تتوج بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك في قمة المنامة عام 2000، ثم إقرار الاستراتيجية الدفاعية المشتركة عام 2009.
كما أُنشئت قوات درع الجزيرة عام 1982 كقوة عسكرية مشتركة، قبل تطويرها لاحقاً لتضم قدرات جوية وبحرية وقوات تدخل سريع.
ورغم هذا الإطار المؤسسي، ظل التنسيق العسكري محدوداً عملياً، إذ تعتمد كل دولة خليجية على مصادر تسليح مختلفة، في حين لم يتحقق التكامل الكامل في أنظمة الدفاع أو شبكات الإنذار المبكر.
وتشير البيانات العسكرية إلى أن السعودية تتصدر الإنفاق الدفاعي خليجياً بأكثر من 75 مليار دولار سنوياً، مع امتلاكها نحو 1000 دبابة قتال ونحو 449 طائرة مقاتلة إضافة إلى منظومات دفاع جوي متقدمة مثل باتريوت وثاد.
أما الإمارات فتنفق نحو 22 مليار دولار سنوياً على الدفاع، وتمتلك أكثر من 300 دبابة قتال و148 طائرة مقاتلة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي أميركية وكورية.
في المقابل تبلغ ميزانية الدفاع في قطر أكثر من 9 مليارات دولار مع امتلاكها 98 طائرة مقاتلة و12 بطارية باتريوت وثلاث كتائب (NASAMS-2)، بينما تنفق سلطنة عمان نحو 6.6 مليارات دولار والكويت 7.8 مليارات دولار، فيما تمتلك البحرين شبكة دفاع جوي تضم بطاريات باتريوت وصواريخ هوك وكروتال.
ورغم هذه القدرات، كشفت الضربات التي تعرضت لها دول مجلس التعاون عن قصور في منظومة الإنذار المبكر وقواعد الاشتباك الجوي والتنسيق الدفاعي المشترك.
ضرورة وتحديات
ويؤكد أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع الدكتور علي باكير، أن التهديدات الإيرانية المتزايدة، إلى جانب التغيرات العميقة في موازين القوى الإقليمية، تبرهن على الحاجة الملحة لإرساء منظومة دفاع جماعي مشترك في مجلس التعاون الخليجي تتجاوز أنماط الرد التقليدية.
ويوضح لـ”الخليج أونلاين” أن البيئة الأمنية الراهنة تشير إلى بروز تحديات معقدة لم تعد تقتصر على طرف واحد، خاصة بعد التحولات التي شهدها عام 2025 والاعتداءات التي طالت المنطقة، مما يستوجب تفكيراً استراتيجياً في طبيعة الشراكات الإقليمية والدولية المطلوبة.
ويرى باكير أن هناك عوائق بنيوية وعملياتية، فضلاً عن طبيعة التنافس الداخلي، تحول دون تفعيل نظام دفاعي موحد بشكل كامل، رغم توفر النوايا السياسية التي تعكسها البيانات الرسمية الصادرة عن دول مجلس التعاون بين الحين والآخر.
ويلفت الخبير الأكاديمي إلى أن بناء تشكيل دفاعي مشترك بين الخليج، سيزيد من الاستقلالية السياسية والأمنية لدول المنطقة ويحد من المخاطر المحيطة بها.
ويعتقد بضرورة بحث إمكانية انخراط هذا التشكيل الدفاعي في تحالفات أوسع مع قوى إقليمية وازنة مثل تركيا وباكستان، بهدف خلق منظومة أكثر استقراراً وقدرة على الردع في مواجهة التحديات القادمة من داخل الإقليم وخارجه.
تحالفات جديدة
وأدت الصدمات الأمنية الأخيرة إلى تسريع البحث عن شراكات دفاعية جديدة خارج الإطار التقليدي للتحالف مع الولايات المتحدة.
ففي أعقاب الضربة الإسرائيلية على الدوحة في سبتمبر 2025، وقّعت السعودية اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك مع باكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، في خطوة اعتبرها محللون تحوّلاً مهماً في بنية الأمن الخليجي.
وتشير تقديرات تحليلية نقلتها الشرق مع بلومبيرغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل محاولة لتعزيز مظلة الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصاً مع تزايد التساؤلات داخل الخليج حول مدى فاعلية المظلة الأمنية الأميركية بعد الضربة الإسرائيلية.
وتتيح الاتفاقية -نظرياً- التعاون العسكري في مجالات متعددة تشمل التدريب وتبادل الخبرات وربما نشر قوات أو قدرات عسكرية مشتركة، لكنها تحتاج إلى خطوات عملية طويلة مثل توحيد المفاهيم العسكرية وتنفيذ تدريبات مشتركة وربط أنظمة القيادة والسيطرة.
وفي الوقت نفسه، يفتح هذا المسار الباب أمام توسيع الشراكات الدفاعية الخليجية مع قوى أخرى مثل تركيا ومصر والصين، سواء في مجال المشتريات العسكرية أو نقل التكنولوجيا الدفاعية.
لكن خبراء يرون أن بناء منظومة دفاع خليجية متكاملة يحتاج إلى سنوات من التنسيق العسكري والتكامل الصناعي والتوافق السياسي بين الدول الست، قبل أن يتحول إلى تحالف شبيه بالناتو.
تشير المعطيات الحالية إلى أن الحرب الدائرة أعادت فتح ملف الأمن الخليجي بقوة، ودفعته من إطار التنسيق الدفاعي التقليدي إلى نقاش أوسع حول إمكانية إنشاء تحالف عسكري إقليمي دائم.
غير أن نجاح هذا المشروع سيظل مرهوناً بقدرة العواصم الخليجية على تجاوز خلافاتها، وتوحيد استراتيجياتها الدفاعية، وبناء قاعدة صناعات عسكرية مشتركة، إضافة إلى إعادة صياغة علاقاتها الأمنية مع القوى الدولية والإقليمية.
