العموم نيوز: قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إن مدعين أوروبيين يحققون في جرائم جنائية محتملة تتعلق بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو (2.12 مليار دولار) لمد كابل كهربائي تحت البحر يربط أوروبا بشرق البحر المتوسط.
وتبني شركة (آي.بي.تي.أو) اليونانية المشغلة لشبكة الكهرباء اليونانية (مشغل نقل الطاقة المستقل) كابل الربط الكهربائي البحري العظيم لربط شبكات نقل الكهرباء الأوروبية والقبرصية ويمتد لاحقا إلى إسرائيل عبر البحر المتوسط.
وتعرض المشروع لتأخيرات متعددة، وسعت نيقوسيا للحصول على توضيحات بشأن تكلفته وجدواه والتزاماته. وأكدت اليونان في مارس آذار الماضي التزامها بالمشروع بعد تقارير عن توقفه بسبب مخاوف مالية وجيوسياسية.
وقال الرئيس القبرصي للصحفيين في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه جرى إبلاغه بأن مكتب المدعي العام الأوروبي فتح تحقيقا في “جرائم جنائية محتملة فيما يتعلق بهذا المشروع بالذات” بعد تلقي شكاوى.
وردا على سؤال حول الجهة المستهدفة في التحقيق، قال خريستودوليدس “لا يشير (التحقيق) إلى من”.
ولم يرد مكتب المدعي العام الأوروبي بعد على طلب رويترز للتعليق. وفي أثينا رفضت شركة آي.بي.تي.أو (مشغل نقل الطاقة المستقل) التعليق.
وعند اكتمال المشروع، يقول المروجون له إنه سيكون “أطول” كابل عالي الجهد في العالم بطول 1240 كيلومترا وكذلك أعمق كابل في العالم على عمق ثلاثة آلاف مترا.
