هذه حالة يمكن أن تشكل-إذا ما تمت معالجتها-علامة بارزة في الأتمتة.
سأضرب لكم مثلا.. وزارة بحجم وزارة التربية والتعليم التي أصبح اسمها ” التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية “بعد دمجها بـ”التعليم العالي” لا تزال تطلب دمغات الطوابع وجملة من التواقيع للتصديق على الشهادات.
هذه الوزارة ملأت الدنيا إبان “كورونا” بعشرات المنصات للتعليم عن بعد، وحشدت عشرات المنصات للتعليم الإلكتروني. لا شك أن ما سبق إنجازات باهرة تسجل في سجلها، لكنها حتى الآن لا تستطيع التخلص مما يسمى “الطوابع” وغيرها من المعاملات الورقية، واللافت أن الجامعات التي تتباهى بالتطور الإلكتروني والتخصصات، تجاريها في ذلك، بل إنها تطلب دمغات وطوابع على الشهادات وصورها.
المراجعون ما زالوا يتنقلون بالورق والأختام بين دوائر ومؤسسات الدولة، فالحكومة الإلكترونية لا تعني أن تقف أمام «كاونتر» مؤسسة أو دائرة لاستخراج وثيقة من طابعة ملونة مربوطة بزر حاسوب، بل إنهاء المعاملة من مكان واحد عندما يجول الحاسوب نيابة عنك بين الدوائر ذات العلاقة.
تبذل الحكومة جهودا كبيرة لأن يتحول الأردن الى مركز لتكنولوجيا المعلومات، في سياق خطة التحديث الاقتصادي، فلا أقل من أن نتخلص من مثل هذه المنغصات.
الحكومة الورقية لا تزال موجودة، ليس لأن الاعتماد على الأتمتة في المعاملات لم يلغ الورق، وأظنه لن يستطيع.
الحكومة متحمسة للتحول الرقمي، فهل تتوج هذه الجهود بالخلاص من مثل هذه المعضلة؟
