عقدت في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية اليوم ورشة عمل بعنوان «الاقتصاد الدائري وحساب البصمة الكربونية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وتغيّر المناخ، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري في الأردن.
وبينت المكلفة بأعمال مدير مديرية التقييس في المؤسسة المهندسة غيداء السبع، خلال افتتاحها الورشة، بالنيابة عن المدير العام بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطه، أهمية دور التقييس في دعم السياسات الوطنية المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وضرورة توظيف المواصفات القياسية كأداة عملية لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية.
وأكدت المهندسة السّبع أن الورشة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام المؤسسة بدورها في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة والمعايير الدولية، وبما يسهم في رفع تنافسية القطاعات المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويُعدّ الاقتصاد الدائري أحد المرتكزات الرئيسة لهذا التوجه، لما يوفره من نموذج متكامل يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الفاقد والهدر، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير. كما يشكّل حساب البصمة الكربونية أداة علمية أساسية لقياس وإدارة الانبعاثات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
واستعرضت المهندسة لمى أبو عتيلة دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الدائري، مبينة أهمية المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية في مجالات جودة الهواء والإدارة البيئية والغازات الدفيئة، ودورها في دعم الإطار التشريعي للتحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك دائرية، إضافة إلى إبراز دور اللجان الفنية الوطنية والدولية في مواءمة المواصفات الأردنية مع أفضل الممارسات العالمية.
بدوره، قدّم المهندس عمر الصالح، مؤسس نادي الاقتصاد الدائري (CEC)، عرضًا حول مفاهيم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته العملية، مستعرضًا الجهود الوطنية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، وأهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع الانتقال نحو نماذج إنتاج واستهلاك مستدامة.
كما تناولت المهندسة ربى عجّور، مديرة دراسات تغيّر المناخ في مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية، موضوع حساب البصمة الكربونية ودوره في التخفيف من آثار تغيّر المناخ، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وطرق جمع البيانات ومعايير الجودة وعوامل الانبعاث، إلى جانب استعراض المواصفة القياسية الأردنية الدولية 14067 ومتطلباتها الفنية والتي تعنى بتحديد كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) المرتبطة بالمنتج طوال دورة حياته.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية التزامها المستمر بدعم الجهود الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز دور التقييس في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الدولية للمملكة.
ويأتي عقد هذه الورشة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ليؤكد حرصها المستمر على تعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والمهنية الوطنية، إيمانًا بأهمية التكامل بين الجهات الرسمية والبحثية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية المستدامة.