العموم نيوز: تواجه شركات الطيران الأميركية ضغوطاً مالية متزايدة مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أدت اضطرابات أسواق الطاقة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، بالتزامن مع زيادة تكاليف التمويل والاقتراض، ما يهدد بتفاقم أوضاع الناقلات الأميركية الصغيرة التي تعاني أصلاً من هوامش ربح محدودة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات لا يضغط فقط على تكاليف التشغيل المباشرة لشركات الطيران، بل ينعكس أيضاً على قدرتها على الوصول إلى التمويل، في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية للمخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعات قوية بفعل استمرار الحرب والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة. وأغلقت أسعار خام برنت، الجمعة، عند نحو 95.29 دولاراً للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية تجاوزت 6%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90.76 دولاراً.
وتُعد شركات الطيران من أكثر القطاعات تعرضاً لتقلبات أسعار الوقود، إذ يمثل وقود الطائرات أحد أكبر بنود الإنفاق التشغيلي. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تجد الشركات نفسها أمام خيارين صعبين: امتصاص جزء من الزيادة بما يؤدي إلى تراجع الأرباح، أو تمريرها إلى المسافرين عبر رفع أسعار التذاكر والرسوم الإضافية.
الناقلات الصغيرة في دائرة الخطر
وتبدو شركات الطيران الأميركية الصغيرة أكثر عرضة لتداعيات الأزمة مقارنة بالناقلات الكبرى، نظراً إلى محدودية احتياطاتها النقدية وارتفاع أعباء الديون لديها، فضلاً عن قدرتها الأقل على الاستفادة من اقتصاديات الحجم أو التحوط ضد تقلبات أسعار الوقود.
وتزداد المشكلة تعقيداً مع ارتفاع تكلفة الاقتراض. فارتفاع أسعار الطاقة يعزز مخاوف المستثمرين من التضخم، بينما تؤدي اضطرابات الأسواق المالية إلى رفع علاوة المخاطر التي تدفعها الشركات للحصول على التمويل.
ويأتي ذلك بعدما واجه قطاع الطيران الأميركي بالفعل تحديات مالية خلال العام الجاري، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع قدرة بعض الشركات على تحقيق هوامش ربح مريحة.
وكانت أسعار وقود الطائرات قد ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي دفع شركات طيران إلى إعادة النظر في أسعار التذاكر وخطط الرحلات. كما أن إغلاق أو تجنب بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن الرحلات واستهلاك الوقود لدى شركات الطيران التي اضطرت إلى استخدام مسارات أطول. وتشير تقديرات قطاعية إلى أن الوقود يمثل عادة نحو 20 إلى 30% من تكاليف تشغيل شركات الطيران.
فاتورة تتجاوز الوقود
ولا تقتصر تداعيات الحرب على ارتفاع أسعار الكيروسين؛ إذ تواجه شركات الطيران أيضاً ارتفاعاً في تكاليف الصيانة والتأمين والتمويل، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد التي قد تؤثر في توفر قطع غيار الطائرات.
وفي حال استمرار أسعار النفط والوقود عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، قد تضطر شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات أو خفض طاقتها الاستيعابية، إلى جانب زيادة أسعار التذاكر لتعويض جزء من الارتفاع في التكاليف.
وتواجه شركات الطيران في الوقت ذاته ضغوطاً من جانب المستهلكين، إذ إن رفع الأسعار بصورة كبيرة قد يؤدي إلى تراجع الطلب، خصوصاً في الرحلات التي تعتمد بدرجة أكبر على المسافرين الحساسين للسعر.
خطر يمتد إلى القطاع بأكمله
وتشير التطورات إلى أن الحرب الأميركية الإيرانية باتت تشكل اختباراً جديداً لقدرة قطاع الطيران على تحمل صدمات الطاقة، بعدما شهد بالفعل أزمات متتالية خلال السنوات الماضية.
وتزداد المخاطر بالنسبة للشركات الصغيرة تحديداً، إذ قد تتمكن الناقلات الكبرى من امتصاص جزء من الصدمة بفضل حجمها الأكبر وسيولتها وقدرتها على إعادة توزيع أساطيلها ومساراتها، بينما قد تجد الشركات الأصغر نفسها مضطرة إلى تقليص النشاط أو البحث عن تمويل إضافي في بيئة مالية أكثر تكلفة.
وفي ظل استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، تبدو شركات الطيران أمام معادلة صعبة: وقود أغلى، تمويل أكثر تكلفة، ومسافر أقل استعداداً لتحمل زيادات كبيرة في أسعار التذاكر؛ وهي عوامل قد تجعل تداعيات الحرب على صناعة الطيران أطول وأعمق من مجرد ارتفاع مؤقت في أسعار الوقود.