العموم نيوز: كشفت تقارير بريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة إيفيت كوبر نشرت مقالاً صحفياً يبرر حظر جماعة Palestine Action رغم تحذيرات من النيابة العامة البريطانية من أن ذلك قد يؤثر على سير محاكمة جنائية مرتبطة بنشطاء من المجموعة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”، فإن دائرة الادعاء الملكي أبلغت كوبر بأن نشر المقال قد يتسبب في الإضرار بعدالة الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة ستة نشطاء متهمين باقتحام موقع تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems قرب مدينة بريستول عام 2024.
وأدين أربعة من المتهمين الأسبوع الماضي بعد إعادة المحاكمة، فيما حاول فريق الدفاع وقف الإجراءات القضائية بحجة أن مقال كوبر شكّل “تدخلاً مباشراً في مسار العدالة” واحتوى على “إيحاءات تمس حيادية المحاكمة”.
وكان المقال، المنشور في أغسطس الماضي، قد أشار إلى وجود “صلة إرهابية” بالتهم الموجهة إلى نشطاء المجموعة، كما تحدث عن “العنف والترهيب” ووجود معلومات “مقلقة” حول هجمات مستقبلية محتملة.
وفي قرار قضائي صدر قبل المحاكمة، قال القاضي جونسون إن وزيرة الداخلية كانت على علم بالمخاطر المحتملة على القضية عندما مضت في نشر المقال، مضيفاً أن النيابة العامة أبدت مخاوف واضحة بشأن احتمال التأثير على المحاكمة.
ورغم ذلك، رفض القاضي طلب الدفاع بإيقاف القضية، معتبراً أن قرار حظر المجموعة كان “مثيراً للجدل ويتطلب تبريراً علنياً من الحكومة”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تنتهك بشكل متعمد أوامر تقييد النشر.
كما أثار الدفاع قضية تقارير إعلامية تحدثت عن مزاعم بوجود تمويل إيراني للمجموعة، وهي ادعاءات تراجعت عنها لاحقاً وزارة الداخلية البريطانية، فيما وصفها القاضي بأنها “مضللة”.
وتأتي القضية وسط جدل متزايد في المملكة المتحدة بشأن حدود حرية الاحتجاج، والتعامل الحكومي مع الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، واستخدام قوانين الإرهاب في القضايا السياسية والاحتجاجية.
