ورقة ضغط غير مسبوقة: أسرار تحول القضية الفلسطينية إلى محور أساسي في معادلة الانتخابات ببريطانيا

العموم نيوز – قالت إيمي شعلان، المديرة المقبلة لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا (PSC)، إن القضية الفلسطينية تحولت للمرة الأولى إلى ملف انتخابي داخلي في بريطانيا، مشيرة إلى أن الغضب الشعبي من الحرب الإسرائيلية على غزة بات ينعكس على الانتخابات والحملات السياسية والنقابية.

وقالت شعلان، التي ستتولى قيادة أكبر منظمة للتضامن مع فلسطين في بريطانيا اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إن التحول ظهر على المستويين الوطني والمحلي، مشيرة إلى نتائج الانتخابات العامة عام 2024 والانتخابات المحلية عام 2026، التي شهدت اختراقات لمرشحين مؤيدين للفلسطينيين.

وأضافت، قبيل احتجاج نظمته الحملة خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول، أن فلسطين أصبحت «للمرة الأولى في التاريخ البريطاني قضية داخلية، انتخابياً، على المستوى الوطني والمحلي».

واعتبرت شعلان أن إعلان وزير الخارجية إد ميليباند فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل نجاحاً لحركة التضامن، في ظل ما وصفته بالحملات والضغوط الشعبية المتواصلة.

وكان ميليباند قد قال خلال مؤتمر حزب العمال، الاثنين، مخاطباً من عبّروا عن غضبهم إزاء معاناة الفلسطينيين: «نحن نسمعكم، وقد كنتم على حق»، معتبراً أن العقوبات تمثل تحولاً في نهج الحكومة تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

لكن شعلان قالت إن الإجراءات الحكومية «أقل بكثير» من المطالب التي يرفعها ملايين الأشخاص، داعية إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، بما في ذلك حظر متبادل للأسلحة، ووقف الدعم المادي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الدعم السياسي والدبلوماسي البريطاني لإسرائيل.

وأشارت إلى اتساع قاعدة الحملة، موضحة أن عضويتها الفردية ارتفعت من نحو 7800 عضو مطلع 2023 إلى قرابة 17 ألفاً، فيما ارتفع عدد المشتركين في نشراتها البريدية من 70 ألفاً إلى نحو 300 ألف.

وبحسب الحملة، فقد نظمت بالتعاون مع مجموعات أخرى 36 مظاهرة وطنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شارك في بعضها مئات الآلاف.

وفي المقابل، واجهت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين انتقادات من سياسيين ومجموعات حملات اتهمت بعضها بمعاداة السامية، ووصف منتقدون بعض المظاهرات بأنها «مسيرات كراهية». ورفضت شالان هذه الاتهامات، معتبرة أن المظاهرات جمعت أشخاصاً من خلفيات دينية وعرقية وأجيال مختلفة.

كما رفضت الدعوات إلى تصنيف حملة التضامن مع فلسطين منظمة متطرفة، وقالت إن محاولات تجريم أجزاء من حركة التضامن مع فلسطين تتعارض بصورة متزايدة مع الرأي العام.

وتوسعت أنشطة الحملة لتشمل المجالس المحلية والنقابات وأماكن العمل والجامعات، فيما تقول إن 34 مجلساً محلياً في إنجلترا وويلز التزمت بدعم سحب صناديق التقاعد التابعة لها استثماراتها من شركات يقول ناشطون إنها متواطئة في أفعال إسرائيل.

كما أشارت شعلان إلى تنامي حضور القضية الفلسطينية داخل الحركة النقابية، في ظل دعم مؤتمر النقابات العمالية البريطاني (TUC) لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

ورغم إعلان ميليباند معارضته «بشكل كامل» لحركة BDS، دافعت شعلان عنها باعتبارها، بحسب وصفها، مجموعة من الوسائل السلمية التي تتيح للناس الحملة من أجل حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.

وتعتزم حملة التضامن تكرار مبادرة «التعهد من أجل فلسطين» في الانتخابات العامة المقبلة، بعدما وقع عليها أكثر من 2200 مرشح قبل الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت شعلان إن الحركة الفلسطينية في بريطانيا تشهد تعبئة متزايدة في مجالات مختلفة، مضيفة أن الناس «لا يستطيعون تجاهل ما رأوه»، وأن دعم الحقوق والعدالة للفلسطينيين سيواصل، بحسب تقديرها، النمو.