العموم نيوز: تدرس وزارة الداخلية البريطانية إدخال تعديلات على إصلاحات الهجرة المقترحة، قد تستثني ما يصل إلى 1.6 مليون مهاجر يقيمون بالفعل في المملكة المتحدة من تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة، وذلك في خطوة تأتي استجابة لضغوط من عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام.
وبحسب تقارير صحفية، تبحث الحكومة إعفاء المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، والمعروفين إعلاميًا باسم “موجة بوريس” (Boriswave)، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين خلال فترة رئاسة الوزراء السابقة لبوريس جونسون، من قرار مضاعفة مدة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة.
وكانت الحكومة قد اقترحت رفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على حق البقاء الدائم (Indefinite Leave to Remain) من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى خفض صافي الهجرة وتشديد نظام الهجرة.
غير أن استثناء المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد قد يعني أن نحو 1.6 مليون شخص لن يخضعوا للقواعد الجديدة، وهو ما يُنظر إليه على أنه تنازل محتمل بعد انتقادات وجهها عدد من السياسيين وقادة السلطات المحلية، من بينهم آندي بورنهام، الذين حذروا من أن تطبيق الإصلاحات بأثر رجعي قد يضر بالاقتصاد وسوق العمل ويؤثر على آلاف الأسر.
ولم تعلن وزارة الداخلية البريطانية حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن التعديلات، فيما لا تزال المشاورات الحكومية بشأن الإصلاحات مستمرة.
بحسب ما نشرته صحيفة The Times اليوم، فإن الحكومة البريطانية تدرس تخفيف بعض التعديلات المقترحة على نظام الإقامة الدائمة (ILR)، وذلك بعد اعتراضات واسعة داخل حزب العمال.
أبرز ما ورد في التقرير:
* الحكومة تدرس استثناء ما يصل إلى 1.6 مليون شخص وصلوا إلى بريطانيا منذ عام 2021، بحيث يتمكن بعضهم من التقديم على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات بدلاً من عشر.
* المقترح الجديد قد يسمح لهؤلاء بالحصول على الإقامة الدائمة، لكن مع تأخير حصولهم على بعض المزايا الحكومية مثل «يونيفرسال كريدت» ومساعدات السكن.
* أكثر من 80 نائباً من حزب العمال اعترضوا على تطبيق قاعدة العشر سنوات بأثر رجعي على الأشخاص الموجودين حالياً في بريطانيا.
* تشير التقارير أيضاً إلى احتمال إعفاء أكثر من 600 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية من شرط السنوات العشر.
* الصحيفة ذكرت أن القرار النهائي سيصدر خلال الخريف، ومن المتوقع أن يتم عبر تعديلات على قواعد الهجرة من دون الحاجة إلى تصويت في البرلمان.
