العموم نيوز: أوصت اللجنة الاستشارية للهجرة في بريطانيا بإلغاء تأشيرة «المؤسس المبتكر» (Innovator Founder) بصيغتها الحالية، معتبرة أنها لا تحقق الأهداف الاقتصادية التي أُنشئت من أجلها، في حين دعت إلى تشديد بعض شروط تأشيرة “الموهبة العالمية” (Global Talent)، بما في ذلك فرض حد أدنى للدخل عند التقدم للحصول على الإقامة الدائمة.
وجاءت التوصيات في مراجعة أعدتها اللجنة بشأن مسارات استقطاب الكفاءات والمواهب الدولية إلى المملكة المتحدة، ونُشرت الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ورفعتها رئيسة اللجنة، الدكتورة مادلين سامبشن، إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود.
انتقادات لأداء تأشيرة المؤسس المبتكر
وخلصت المراجعة إلى أن أداء الشركات التي أُسست عبر مسار «المؤسس المبتكر» جاء دون المستوى المتوقع، خصوصاً أن هذا المسار يستهدف استقطاب رواد أعمال قادرين على إنشاء شركات قابلة للتوسع والنمو.
وقالت اللجنة إن ارتفاع نسبة الشركات ضعيفة الأداء، حتى بعد مرور سنوات على بدء نشاطها، إلى جانب انخفاض دخول حاملي التأشيرة، يثيران مخاوف بشأن جدوى المسار وتكلفته المالية على المدى الطويل.
واعتبرت أن نجاح عدد محدود من حاملي التأشيرة في تأسيس شركات ناجحة لا يعوض النتائج الضعيفة التي حققتها الأغلبية، ولا يكفي بالضرورة لمنع المسار من تكبيد الخزانة العامة تكلفة صافية على المدى البعيد.
وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بإلغاء التأشيرة بصيغتها الحالية. وإذا رغبت الحكومة في الإبقاء عليها، فينبغي إجراء إصلاحات جوهرية تجعل شروطها أكثر انتقائية، مع تحسين البيانات المتاحة وإجراء مراجعة سريعة لتحديد إمكانية إنشاء مسار أكثر صرامة.
واقترحت اللجنة، في حال استمرار البرنامج، تمديد الفترة المعتادة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، لإتاحة وقت كافٍ لتقييم أداء الشركات، إلى جانب اعتماد مؤشرات أكثر صرامة لقياس الأداء قبل منح الإقامة.
كما دعت إلى معالجة تضارب المصالح المحتمل لدى الجهات المعتمدة لتأييد طلبات التأشيرة، بحيث لا تقدم هذه الجهات خدمات دعم مدفوعة إلا للمتقدمين الذين حصلوا على تأييد من جهات أخرى.
تشديد شروط الإقامة الدائمة لحاملي تأشيرة الموهبة العالمية
في المقابل، وصفت اللجنة مسار «الموهبة العالمية» بأنه يعمل بصورة جيدة إلى حد كبير، وإن كان بحاجة إلى تحسينات تتعلق بإجراءات التقديم والتحقق من أهلية المتقدمين.
وأشارت إلى أن نتائج حاملي هذه التأشيرة في سوق العمل مقبولة، رغم عدم اشتراط حد أدنى للراتب أو وجود عرض عمل عند التقديم، وبالنظر أيضاً إلى أن المسار يشمل أعداداً كبيرة من الأكاديميين الذين لا يحصلون بالضرورة على دخول مرتفعة.
ومع ذلك، أوصت اللجنة بفرض حد أدنى متواضع للدخل عند التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، على ألا يقل عن مستوى «الأجر المعيشي الوطني» (National Living Wage) مقابل العمل بدوام كامل.
كما دعت إلى اشتراط تقديم أدلة على استمرار المتقدم في ممارسة المجال الذي حصل على التأشيرة بسببه، بدلاً من الاكتفاء بإثبات تلقي دفعة مالية واحدة، وإلى إرسال خطابات التوصية مباشرة إلى الجهات المخولة بتأييد الطلبات، بدلاً من تقديمها عبر المتقدمين أنفسهم.
واقترحت أيضاً وضع ضوابط تمنع المحكّمين من تقديم توصيات للمتقدمين في حال وجود تضارب مصالح، ودراسة توسيع مسار المعالجة السريعة ليشمل مزيداً من أصحاب الأداء المتميز في قطاعي الفنون والتكنولوجيا.
رفض إعادة تأشيرة المستثمر
وعلى صعيد السياسات المشتركة بين المسارين، أوصت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لجميع الإرشادات المتعلقة بتأشيرتي «الموهبة العالمية» و«المؤسس المبتكر»، كما عارضت إعادة العمل بتأشيرة مستقلة للمستثمرين، أو إدراج المستثمرين ضمن أي من المسارين الحاليين.
وتُعد هذه التوصيات مشورة مستقلة موجهة إلى الحكومة، ولا تعني أنها دخلت حيز التنفيذ أو أن وزارة الداخلية اتخذت قراراً نهائياً بإلغاء التأشيرة أو تعديل شروط الإقامة الدائمة.