بقلم: محمد الطّورة – لندن
لم تعد التهديدات التي تواجه الدول في العصر الحديث مقتصرة على الحروب التقليدية أو الأزمات الاقتصادية العابرة، بل برز الخلل السكاني كأحد أخطر التحديات الصامتة التي تتسلل إلى داخل المجتمعات، وتُضعف استقرارها من الداخل دون ضجيج مباشر.
فهو خطر يتراكم ببطء، لكن حين يبلغ ذروته، يكون ثمنه باهظًا على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
صورتان لخلل واحد
يأخذ الخلل السكاني صورتين رئيسيتين لا تقل إحداهما خطورة عن الأخرى؛
الأولى، حين يفوق عدد غير المواطنين عدد السكان الأصليين،
والثانية، حين تنتشر العمالة الأجنبية غير النظامية خارج إطار قانوني صارم ينظم وجودها وعملها.
وفي كلتا الحالتين، تكون الدولة أمام اختلال عميق في توازنها الداخلي.
اختلال في التوازن الوطني
الخلل السكاني لا يعني مجرد تغير في الأرقام أو نسب الإقامة، بل يمثل اختلالًا في ميزان الدولة ذاته. فعندما يتراجع حضور المواطن الأصلي عدديًا أو اقتصاديًا، تبدأ آثار سلبية بالظهور، من تراجع فرص العمل، إلى ضعف الإحساس بالانتماء، وصولًا إلى توترات اجتماعية صامتة قد تنفجر عند أول أزمة اقتصادية أو سياسية.
ولا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تحافظ على استقرارها طويلًا إذا شعر مواطنوها بأنهم خارج معادلة التأثير في وطنهم.
العمالة غير النظامية… دولة داخل الدولة
من أخطر مظاهر الخلل السكاني انتشار العمالة الأجنبية غير القانونية، التي تعيش وتعمل خارج مظلة القانون، وهو ما يؤدي إلى:
نشوء اقتصاد موازٍ خارج سيطرة الدولة
ضغط متزايد على الخدمات العامة والبنية التحتية
صعوبات أمنية ورقابية متنامية
بيئة خصبة للجريمة والاستغلال
ومع تراكم هذه العوامل، يتحول الخلل السكاني من قضية تنظيمية إلى قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة بفعل أزمة اقتصادية أو توتر اجتماعي.
دروس من التجارب الدولية
تقدم تجارب عدد من الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عدة، نموذجًا واضحًا لخطورة تجاهل هذا الملف. فقد أدت سياسات متساهلة وغير مدروسة في إدارة الهجرة إلى احتقان مجتمعي، وانقسامات سياسية حادة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، ما اضطر تلك الدول لاحقًا إلى مراجعة سياساتها تحت ضغط الواقع وبعد دفع أثمان باهظة.
وتؤكد هذه التجارب أن معالجة الخلل السكاني بعد تفاقمه تكون دائمًا أصعب وأكثر كلفة من الوقاية المبكرة.
بين الإنسانية والسيادة
لا يعني الحديث عن الخلل السكاني رفض الآخر أو معاداة الهجرة، بل الدعوة إلى إدارة متوازنة تحمي كرامة الإنسان، وتحفظ في الوقت ذاته سيادة الدولة واستقرار المجتمع.
فالهجرة المنظمة، المرتبطة بالحاجة الفعلية للاقتصاد، تختلف جذريًا عن الفوضى السكانية التي تُضعف سلطة القانون وتُربك مؤسسات الدولة.
ومن هنا، فإن إدارة الملف السكاني ليست قضية إنسانية فقط، بل قضية أمن قومي تتطلب وضوحًا في الرؤية، وحزمًا في القرار، بعيدًا عن العاطفة أو الحلول المؤقتة.
نحو حلول واقعية
تتطلب مواجهة الخلل السكاني حزمة متكاملة من السياسات، من أبرزها:
اعتماد سياسات هجرة مدروسة وغير عشوائية
تنظيم سوق العمل وربط الاستقدام بالحاجة الفعلية
فرض سيادة القانون دون استثناء
معالجة أوضاع المخالفين بقرارات واضحة وحازمة
حماية الهوية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني
خاتمة
الخلل السكاني ليس خطرًا مؤجلًا، بل واقعًا يفرض نفسه في عالم سريع التغير. والدول التي تتعامل معه بوعي مبكر وقرارات مسؤولة، تحمي استقرارها ومستقبل أجيالها.
أما تجاهله أو التقليل من خطورته، فلن يؤدي إلا إلى أزمات معقدة يصعب احتواؤها لاحقًا.
فالوقاية اليوم أقل كلفة من المعالجة غدًا، وحماية الدول تبدأ بالوعي… وتنتهي بالقرار الحاسم.
