بحسب إحصائيات الأردن لعام 2024، بلغ عدد حوادث الطرق المسجلة 11,950 حادثًا أسفرت عن وفيات وإصابات متفاوتة، يُعزى منها رسميًا فقط 1.8% إلى عيوب الطريق، أي ما يقارب 223 حادثًا.
هذه النسبة تبدو وكأنها تبرئ الطريق، لكنها تُخفي وراءها حقيقة أخطر: غياب الاعتراف بدور البنية التحتية وهندسة الطريق في إنتاج الحوادث، والاحتماء خلف شعار متكرر وخاطئ بأن “95% من الحوادث سببها الإنسان”.
عند النظر بعمق إلى توزيع هذه الحوادث، نجد أن أكثر من نصفها، أي ما لا يقل عن 6000 حادث سنويًا، يقع على التقاطعات، التي تُقدّر في الأردن بعشرات الآلاف.
معظم هذه التقاطعات تشترك في عيوب قاتلة: غياب أو ضعف إشارات المرور، انعدام الدهانات الأرضية، غياب تنظيم الأولويات بين الأذرع، مداخل مفتوحة بلا تهدئة، اصطفاف عشوائي يحجب الرؤية عند الفوهات، إنارة شبه معدومة، مساحات داخلية بلا مسارات موجهة، غياب ممرات مشاة، حاويات وأعمدة وخدمات عشوائية، وسطحيات متهالكة ومكسرة. الأخطر من ذلك أن كثيرًا من السائقين يعبرون هذه النقاط دون أن يدركوا أنهم في قلب تقاطع أصلاً، بسبب غياب المعالم الهندسية التي تُنظم وتُحذر.
بحسب الأدلة البريطانية (DMRB)، والأمريكية (AASHTO)، وحتى الأردنية، لا تُنشأ التقاطعات عشوائيًا، بل وفق معايير واضحة تأخذ في الاعتبار حجم المرور، نوع الطريق، موقعه، وما إذا كان سكنيًا أو تجاريًا أو قرب المدارس والمستشفيات وغيرها.
لكن في الأردن، تُترك معظمها بلا تخطيط ولا ضبط، فتتحول إلى فوضى مرورية ومسرح دائم للتعارض والصدام.
المسؤولية هنا جماعية، موزعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، سلطتي العقبة والبترا، كل ضمن حدوده. لكنها للأسف بلا قيادة موحدة أو مساءلة، فتضيع المسؤوليات في فراغ إداري يبتلع المساءلة والقرار.
الحل ليس بطلاء خطوط إسفلت أو نصب مطبات عشوائية، بل بمشروع وطني يقوده مهندسون مختصون لتحليل الواقع المروري، وإعادة تصميم وربط التقاطعات ضمن شبكة متكاملة، مدعومة بمنظومة صيانة ومراقبة دائمة، وتطبيق حقيقي لا شكلي للمعايير الهندسية العالمية والمحلية.
ولا يتوقف الأمر عند الهندسة وحدها؛ للمحامين ونقاباتهم دور أساسي في إدراج اختلالات الطريق ضمن تقارير الحوادث، والمطالبة بفرض الأدلة الهندسية في تنفيذ التقاطعات ومساءلة المقصرين من الجهات المسؤولة. لا عدالة حقيقية حين يُدان السائق وحده، بينما تُعفى الطريق ومصمموها ومراقبوها من الحساب.
استمرار هذا الوضع ليس مجرد إهمال، بل مشاركة صامتة في كل روح تُزهق وكل عائلة تُفجع. الطريق في الأردن يجب أن يُعاد تعريفه: من مساحة للموت إلى أداة للوقاية. الإصلاح لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل مسألة حياة عاجلة….
