نريد لسوريا أن تكون دولة موحدة ومستقرة وقوية وآمنة ومتعافية. أما ما نريده منها فهو حدود آمنة تنساب فيها وعبرها حركة الناس والسلع، وطرق آمنة خالية من أوكار الإرهاب.
نريد أن تتوقف كل أعمال التهريب للسلاح والمخدرات والمتطرفين، نريد أن يجول الناس شمالها وجنوبها شرقها وغربها براحة وأمان.
نريد أن تكون خالية من كل التجاذبات والصراعات والاختلافات، نريدها مستقلة ذات سيادة وسيطرة، نريد منها أن تكون قاعدة اقتصادية متينة مزدهرة.
مصلحة الأردن العليا تقتضي الحفاظ على الدولة السورية، دولة قوية مدنية تعددية عصرية موحدة.
العلاقة مع سوريا تفرضها الجيرة والحدود المشتركة والعروبة والمصالح الاقتصادية، فهل من فكاك من كل هذا؟
حتى في ظل الخلافات لدى الأردن هناك تصور به تمسك على مدى الزمن للإبقاء على مستوى جيد من العلاقة.
شهدت العلاقة مع سوريا بلا شك تطورات إيجابية، وقد بدأ الأردن بهذه الخطوات لفتح الحدود بما في ذلك تسهيل العبور للناس والبضائع.
كما شهدت دمشق زيارات مكثفة لمسؤولين ولرجال أعمال أردنيين، فقد شهدت عمان زيارات مكثفة لمسؤولين ولرجال أعمال سوريين.
ليس من المعقول أن يحرم الأردن من الوصول اقتصاديا إلى سوريا وهو الذي يستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين، بينما يرى بأم عينيه يوميا سلعا تتدفق إلى سوريا القريبة من مصادر عدة.
هل انتهت المخاطر؟ كلا، لم تنتهِ؛ فالتهديد الأمني متواصل، ما يتعين على البلدين تمتين التعاون لأن التهديد مشترك.
الجيش العربي يقوم بواجبه على أكمل وجه حتى داخل الأراضي السورية إن اقتضت الضرورة، وعلى الجيش السوري والقوى الأمنية أن تقوم بدورها.
هناك مشاريع مشتركة توقفت يجب أن يعاد تشغيلها، وهناك حركة تجارية وسياحية تحتاج إلى بيئة آمنة.
الأردن ليس دولة قصيرة النظر كي تطلق الرصاص على أقدامها، وقد كانت الدولة الأردنية تاريخيا تترفع عن قصار النظر.