قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس، ليس سوى خطوة تمهيدية لمسار قد يستغرق عاما أو أكثر لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات.
عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون.
السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق.
منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في”الملكية” والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي.
لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون.
في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا.
ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة.
من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن.
ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية.
لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيع في الأداء وخدمة الناس.
وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا،واعتقد ان الوقت قد كان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية.
من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي.
أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا.
