العموم نيوز: كان مشروع المدينة الجديدة مجرد افكار تدور في رأس البعض هنا وهناك ، إلى ان جاءت حكومة الدكتور هاني الملقي ونقلتها إلى الورق ووجدت بالفعل دراسة أعدّت حولها طورتها لكنها بقيت خططا .
حكومة الدكتور جعفر حسان نقلت المشروع من الدراسات إلى التنفيذ وخصصت لأول خطواته مبالغ مالية في موازنة عام ٢٠٢٥ وستخصص له المزيد في موازنة العام المقبل.
هذه الحكومة جادة في التنفيذ بينما نرى أن الجدل الذي بدأ يطل برأسه يتناول الموقع اكثر مما يتناول الجدوى والمضمون والتمويل ايضا .
لا أقول ان الموقع ليس مهما لكن أهميته تكمن في أسعار الأراضي وهي جزء من التكلفة والحكومة اختارت أن يكون الموقع أراضي خزينة لن تكلفها قرش واحد تنفقه في الاستملاكات كما انه لن يؤثر على أسعار الأراضي المحيطة لأنها ببساطة أراضي خزينة ايضا وان ارتفعت بفضل المشروع فان الفائدة ستذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى تجار الأراضي كما يسوق البعض .
كانت الخشية أن يتحول المشروع إلى مشروع عقاري ليس اكثر وان يعاني من مشاكل التسويق والتمويل ، لكن المطروح ليس مدينة سكنية، بل مشروع تنموي خدمي يبدأ بمدينة رياضية وترفيهية متكاملة ليتطور بعد ذلك إلى منطقة خدمات آخر حلقاتها هي المجمعات السكنية التي ستجذبها الخدمات وطرق المواصلات وغيرها وهي مهمة القطاع الخاص لكن وفق رؤية وطراز معماري محدد .
الحكومة تعي أهمية المشروع في إطار تنموي حضاري ينفذ على طريقة المدن الذكية المخدومة وقد خصصت لها في الموازنة العامة للسنة المالية 2025، مليوني دينار للدراسات التفصيلية.
المدينة لن تكون مشروعا عقاريا وهي ان بدت كذلك ولن تكون مجرد مبان، بل ستكون نموذجا حضاريا له اهداف اقتصادية واجتماعية ولوجستية.
هناك اسباب كثيرة تدفع لتأييد مشروع المدينة الجديدة لان الهدف منه هو تنموي اقتصادي واجتماعي “كما ورد في كتاب التكليف السامي”.
اذا كان الهدف هو بناء مدينة ذكية تنتقل اليها الحكومة جزئيا فعليها ان تضمن ملكية مبانيها التي ستجتذب اليها وحولها مبان يمتلكها القطاع الخاص لاغراض متعددة.
كانت هناك افكار عديدة طرحت منها مثلا بناء مدن صغيرة ذكية حول عمان تستقطب السكان والاعمال وبعض المباني الحكومية وهي فكرة قدمتها جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونوقشت بالفعل لكن اية خطوة في هذا الاتجاه لم تتحرك.
المهم انه يجب ان تكون المدينة الجديدة انتاجية بمعنى ان تضمن استرداد رأس المال المدفوع للخزينة وللقطاع الخاص.
اهمية الشراكة الواسعة للقطاع الخاص في هذا المشروع هو اعفاء الحكومة من ان تنفق على انشاء المباني، اذ يجدر بالمستثمرين المحتملين تولي هذه المهمة لمصلحة الحكومة مقابل منحهم اراضي فيها واعفاءات سخية لمشاريعهم.
المشروع يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضي خزينة رخيصة ومهملة سترتفع قيمتها بعد وضع أول حجر أساس،
هناك افكار كثيرة مطروحة بعضها واقعي وأكثرها ليس كذلك والاهم ان المنطقة التنموية الجديدة ليست عاصمة جديدة ولن تكون .
الموقع مهم لكن تحديده عملية جاءت لاحقة ولاسباب أهمها توفر أراضي خزينة وبمساحات كبيرة وثانيها ان القصد ان لا تكون المنطقة الجديدة امتداداً لعمان او ضاحية من ضواحيها بل منطقة متكاملة قائمة بذاتها.
