العموم نيوز: في خطوة تعزز الشفافية وتحسّن إدارة المعلومات الحكومية، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025، وذلك انسجامًا مع التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم المعلومات والوثائق داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية، من خلال تصنيفها وفهرستها وفقًا لمعايير مهنية دقيقة، وتحديد الوثائق التي يجب اعتبارها سرية أو محمية بموجب التشريعات النافذة، لا سيما ما ورد في المادتين 12 و13 من القانون، واللتين تحددان الاستثناءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء أهمية تعيين كوادر مؤهلة في كل دائرة حكومية لتولي مهام فهرسة المعلومات وحفظها ضمن مديريات الاختصاص، حيث تم إعداد النظام الجديد بالتعاون مع لجنة فنية مشتركة شُكلت من مجلس المعلومات، وضمّت ممثلين عن وزارة الثقافة، دائرة المكتبة الوطنية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى خبراء متخصصين.
دور النظام في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات
يسهم هذا النظام في توحيد إجراءات فهرسة وتصنيف الوثائق الحكومية، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات وتيسير إجراءات الإفصاح عنها للمواطنين، ضمن الأطر القانونية المعتمدة، كما يُلزم الدوائر الرسمية بتحديد فئات التصنيف، مدد استبقاء الوثائق، وآليات واضحة للفهرسة.
تدريب الكوادر الحكومية قبل تطبيق النظام
استعدادًا لتطبيق نظام الفهرسة الجديد، عقدت وزارة الثقافة ممثلةً بدائرة المكتبة الوطنية، 78 دورة تدريبية متخصصة في مجال فهرسة وتصنيف الوثائق وإدارة الملفات. وشارك في هذه الدورات أكثر من 1390 موظفًا وموظفة من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث شملت التدريبات الجانب النظري (3 أيام) والعملي (7 أيام)، بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
الأردن رائد عربيًا في مجال حرية المعلومات
يُذكر أن الأردن كان أول دولة عربية تُقر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007، ومنذ ذلك الحين شهد القانون عدة تحديثات لتعزيز فاعليته وتطبيقه وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
