العموم نيوز: 2 يناير 2026- أعلنت سلطنة عُمان، الخميس، ميزانية عام 2026، بعجزٍ مُقدَّر بنحو 530 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 14.5% مقارنة بميزانية عام 2025، ليُشكّل نحو 4.6% من إجمالي الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحدّدت الميزانية إجمالي الإنفاق العام عند نحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 1.5% عن الإنفاق المعتمد لعام 2025، في مقابل إيرادات مقدّرة بنحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني، تم احتسابها على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا أميركيًا للبرميل، وبنمو نسبته 2.4% مقارنة بالعام السابق.
وتركّز الخطة الخمسية الحادية عشرة على ترسيخ نهج الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات الدين العام ضمن الحدود الآمنة، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة المؤسسية، ودعم اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتوسيع فرص التشغيل.
وقال وزير المالية العُماني، سلطان الحبسي، إن “الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات إضافية بلغت 11 مليارًا و291 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، نتيجة التحسن في أسعار النفط”، مشيرًا إلى أن “إجمالي المبالغ المعتمدة لجميع المحافظات حتى نهاية عام 2025 بلغ نحو 983 مليون ريال عُماني”.
وأضاف أن الإنفاق الاجتماعي خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغ مليارين و687 مليون ريال عُماني، فيما وصل الإنفاق الاقتصادي إلى 3 مليارات و837 مليون ريال عُماني.
وفي السياق ذاته، ارتفع دعم منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية عام 2026 إلى نحو 614 مليون ريال عُماني، ليستفيد من برامجها أكثر من 1.6 مليون مواطن.
كما تم استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي، خُصّص له 400 مليون ريال عُماني سنويًا، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصّصة للمشروعات إلى 1.3 مليار ريال عُماني ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
ومن المقدّر أن يبلغ حجم الدين العام بنهاية عام 2026 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، أي في حدود 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الاقتصاد العُمانية د.ناصر المعولي إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان خلال عام 2026، مع معدل نمو متوقّع يبلغ 4%، ومستويات تضخم تُعد آمنة عند 1.4%.
وأوضح أن التحضير لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بدأ في يوليو 2023، بمشاركة مجتمعية واسعة، بهدف ضمان اتساق عمل مؤسسات الدولة ومواءمته مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 97% من برامج الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) عبر تحقيق 398 برنامجًا استراتيجيًّا من أصل 411 برنامجًا.
وبيّن أن الخطة تتطلب استثمارات إضافية تُقدّر بـ 15.6 مليار ريال عُماني، تُوجَّه إلى قطاعات اقتصادية واجتماعية رئيسة، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ 5%.
وتركّز الخطة الخمسية الحادية عشرة على قطاعات واعدة تقود النمو الاقتصادي، تشمل الصناعات التحويلية بمعدل نمو مستهدف 5.9%، والاقتصاد الرقمي 10.8%، وقطاع السياحة 5.7%.
كما تستهدف الخطة تحقيق متوسط معدلات نمو في القطاعات الداعمة، تشمل الأمن الغذائي (الزراعة والحراجة 4.2%، والثروة السمكية 5%)، وقطاع التعدين 6.2%، والنقل والخدمات اللوجستية 7%، وقطاع التعليم 3%، والصحة 3.5%.
وأكد أن الخطة تعتمد أداءً محكمًا في التنفيذ والمتابعة من خلال منظومة واضحة لمؤشرات الأداء، تقيس التقدم في الأهداف والبرامج، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق أثر ملموس للتنمية في حياة المواطنين.
