العموم نيوز: حققت شركة توزيع الكهرباء أرباحا صافية بلغت 14.2 مليون دينار لعام 2025 مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار عام 2024، وتشمل هذه الأرباح عائدات حصتها بشركة كهرباء إربد التي تمتلك 55.5% من أسهمها.
وتمكنت الشركة من تعزيز أرباحها من الأنشطة غير الأساسية لتصل إلى نحو 6.5 مليون دينار عام 2025، بارتفاع نسبته 51 % عن العام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته الشركة بحضور مندوب عام مراقب الشركات فارس شاهين، ورئيس مجلس الإدارة حازم الرحاحلة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرة العامة ريم حمدان، حيث صادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025.
واستطاعت الشركة خفض مديونيتها المترتبة على الأفراد والمؤسسات من 92 مليون دينار في نهاية عام 2024 إلى نحو 78 مليون دينار في نهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 15% .
كما انخفضت المديونية المترتبة على الجهات الحكومية من نحو 42 مليون دينار إلى نحو 34 مليون دينار بانخفاض نسبته 18 %، والذمم المترتبة على سلطة المياه وشركة مياهنا إلى 53 مليون دينار في عام 2025 بانخفاض نسبته 31 %، وبذلك تراجعت المديونية الإجمالية لصالح الشركة من نحو 219.8 مليون دينار عام 2024 إلى نحو 176.6 مليون دينار في عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 19.7 %.
وبحسب بيان للشركة الأربعاء، ارتفعت الموجودات إلى نحو 108 ملايين دينار مقارنة مع نحو 100 مليون دينار عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8 %، مما يعكس توسعًا في استثمارات الشركة وأصولها التشغيلية.
وقال رئيس مجلس الإدارة حازم الرحاحلة إن مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية وكوادر الشركة، واصل توجيه أعمال الشركة بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية والخدمية، إلى جانب التطور المؤسسي والتحول الرقمي، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة والتشريعات الناظمة لقطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة بصدد استكمال وتحديث منظومتها الإلكترونية بكفاءات محلية، مشيرا إلى أن عام 2025 شهد توسعًا ملموسًا بقدرات الشبكة الكهربائية، حيث جرى تعزيز البنية التحتية لشبكات التوزيع، ليصل إجمالي عدد محطات التحويل العاملة إلى 7744 محطة، باستطاعة إجمالية بلغت 4016 ميغا فولت أمبير، مما أسهم في رفع جاهزية الشبكة لمواجهة نمو الأحمال وتحسين موثوقية التغذية في مختلف مناطق الامتياز.
وأكد أن الشركة نفذت خلال عام 2025 خطوات إصلاحية جوهرية تمثلت بمراجعة وتحديث معظم الأنظمة والتعليمات والسياسات الداخلية، وتبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات، إلى جانب الشروع بإعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2029، وبما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط الإداري.
