يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو هندسة المديونية، وما يعنيه ذلك من تخفيف ضغوط خدمتها على كاهل الموازنة وعلى حساب احتياجات هامة. هدف خفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسير وفق البرنامج.
وهذا تحسن يستحق الذكر، ليس فقط من جانب محللين ومراقبين، بل أيضًا من جانب مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد، وها هي تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية تتوالى.
بمعيار برنامج التصحيح الاقتصادي، يعتبر هذا إنجازًا، وهو ليس متخلفًا عن الهدف المرسوم، بل إن ما يجري هو تسريعه للمزيد من التحسن على ضوء عدم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب آخر تعديل.
هناك تمييز بين المديونية المقومة بالدولار والمديونية المقومة بالدينار، ففي الأولى الأردن يستدين من الخارج، أما في الثانية فإنه يستدين من نفسه.
في المحصلة، يمكن القول بأن الوضع المالي، فيما يتعلق بالموازنة العامة والمديونية الداخلية والخارجية، تحت السيطرة، وأن وزارة المالية تمارس سياسة نقدية من شأنها تخفيض الضرر، وتأخذ بالاعتبار أهمية السير بالاتجاه الصحيح كهدف محدد قد يسبق أحيانًا برنامج التصحيح الاقتصادي.
يتعين على الحكومة البدء بحملة قوية للاستمرار في استبدال الديون ذات الكلف المرتفعة بأخرى أقل كلفة، واستبدال الديون من الدول الصديقة خصوصًا باستثمارات.
بقي أن نقول أنه من الخطأ أو الخلط التعامل مع الدين المحلي والدين الخارجي على قدم المساواة.
دول كثيرة، ومنها صناعية، تجاوزت مديونية اللون الأحمر من وجهة نظرنا، لكنها ليست كذلك من وجهة نظر حكوماتها ولا الرأي العام فيها، لأنها ديون محلية وليست خارجية.
