المنافسة على الفوز بتدفقات الاستثمار اتسعت وهناك لاعبون تحولوا من مصدر للاستثمار إلى مستورد له بامكانيات وعوامل جذب سخية.
من الواضح ان الاستثمار في خطة التحديث الاقتصادي له مكانة مميزة إذ يتداخل في كل القطاعات لا بل ان الخطة تقوم اساساً على جذب استثمارات كبيرة لتمويل مشاريعها لكن ذلك ربما سيحتاج لأكثر من مجرد خطة.
أقول نحتاج إلى اكثر من مجرد خطة وما اعنيه هنا هو الجدية والحسم والصرامة في التطبيق.
المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الذي يصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، للربع الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 6.2%، ليصل إلى 156.7 نقطة،
وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 69 بالمئة ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الاستثمارات تستهدف بالدرجة الأولى المناطق الحرة والمناطق التنموية لما تقدمه من حوافز وإعفاءات لكن هناك من يعتقد خطأ أن العقبة مثلا أشبعت بالمشاريع السياحية وان منطقة مثل البحر الميت باتت تعج بالمشاريع وهذا خطأ ليس لان المنافسة في المنطقة قوية وليس لان مدنا سياحية كاملة يتم انشاؤها في دول الجوار، بل لان الإمكانات ما زالت متوفرة لفضاء أوسع.
كل ما يحتاجه الأمر هو تقليل تكاليف الاستثمار اما عن طريق الحوافز او في تكلفة إقامة المشاريع وتشغيلها لاحقا.
حفلة واحدة في العقبة مثلا كانت كفيلة بإشغال فنادقها على اختلاف فئاتها وهناك من لم يجد له مكانا، ما يعني أن هناك حاجة لمزيد من الغرف الفندقية من فئات اقل من خمسة نجوم.
لكن كل ذلك لا يمكن أن يسير بيسر طالما أن هناك من ما زال يتخذ من المستثمرين أو التجار أو الصناع أعداء واهداف للابتزاز والملاحقة والتصيد.
هذا طبيعي فهذه الفئة يمكن ملاحقتها بالعقوبات الصارمة واعتبار عرقلة الاستثمار جريمة لكن كيف يمكن معالجة المنافسة غير الشريفة او غير المتكافئة او بعض اصحاب النفوذ ممن لا يحاربون الاستثمار بقدر ما يرغبون في أخذ نصيبهم منه بلا مقابل.
في اتجاه آخر يبدو أن الرسائل التي يلتقطها كبار المسؤولين لا تصل إلى صغارهم في المراتب والمهمات أو أن الخطاب مزدوج, حتما هناك فجوة بين التعليمات والتطبيق.
يعرف كل المسؤولين المعيقات الحقيقية، وإن جلست إلى أي منهم يحدثك بكل تفاصيل المشاكل ولا يكاد يغفل أياً منها ويعرف الحلول لكن كما هي كل الأشياء، العبرة في اتخاذ القرار وقبل ذلك في السيطرة على مفاصل الإدارة في وزارته أو مؤسسته، وفي غياب أو تغييب المعلومات وفي التضليل الذي يمارس عليه.
المشكلة ليست في البيروقراطية بل في استخدامها كأداة للعرقلة ولا شك أن بعض الثغرات القانونية وعدم الوضوح يساعد على اسوأ استغلال لها.
