نعم لا أحد من شعبنا كله يقبل بتشكيل تنظيم سري مسلح على الأرض الاردنية.
هذا خروج على الدولة التي ينحصر أمر السلاح بيدها وحدها وليس لأحد غيرها سواء أكان حزبا أوجماعة أو تنظيما سريا أن ينزلق لشيء من هذا.
أبدعت المخابرات العامة في كشف خلية السلاح المتداول أمرها وسلمت ملف التهم ضدها إلى القضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الأمر، وهذا هو الإجراء القانوني الصحيح المنسجم مع دستور الدولة تماما.
نعم تجربة التنظيمات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة أدخلت دولا شقيقة وغيرها في دوامات الفوضى الهدامة من حولنا وبعيدا عنا وهي تجربة مرفوضة بالكلية منا جميعا كشعب واحد أو حتى عائلة أردنية واحدة.
لكن ذلك لا يجيز لأي منا أن يستثمر قضية الخلية المنظورة أمام القضاء في إثارة العنصرية البغيضة والفتنة المدمرة بين الإخوة في بلدنا العزيز الغالي.
الفتنة أشد من القتل فعلا لا قولا فقط، وفيها عبث كبير ومخاطر جمة لا يرضاها اي عاقل راشد من شعبنا كله.
كل حريص على سلامة مسيرتنا الوطنية الاردنية وصفاء العلاقات الاخوية بيننا جميعا، لا بد وأن يرفض تماما كل صوت داع بوعي أو بغير وعي إلى إحداث فوضى أو فتنة على الأرض الأردنية الطهور.
من يقترب من هكذا ممارسة مرفوضة، حاله كمن يريد حرف الأنظار عن قضية الخلية المسلحة وجر بلدنا الحبيب إلى حالة من الفتنة والفوضى.
من هو حريص على الأردن محب له يجب أن ينبذ كل سلوك فتنوي بغيض في هذا الزمن الذي تتكاثر فيه المطامع والمطامح والمؤامرات من حولنا.
دعونا ننتظر القول الفصل من قضائنا النزيه، في ما بين يديه من تهم قد تتبعها ملفات ومعلومات جديدة في سياق عمل دائرة المخابرات العامة لنقف جميعنا عندها على الحقائق كاملة ولتتخذ الحكومة ما يلزم من إجراءات في إطار مسؤوليتها عن صون أمن الوطن وأمنه وإستقراره.
حمى الله الأردن شعبا وقيادة وجيشا وقوى أمنية ومؤسسات من كل الفتن والشرور بإذنه تعالى . هو سبحانه من أمام قصدي